أصدرت الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال يوم الأربعاء 26 يونيو 2024 بفاس، حكمًا بإلغاء البراءة وإدانة كل من عمدة فاس عبد السلام البقالي بستة أشهر نافذة، وكاتب مجلس جماعة فاس بنفس المدة السجنية، في ملف ما يعرف بشبكة الفساد بجماعة فاس.
حيث تابع الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس العمدة البقالي في حالة سراح بتهمة “عدم التبليغ عن جرائم مالية على علم بحدوثها”، والمنصوص عليها في الفصل 299 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه « يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبغرامة مائتي درهم إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من علم بوقوع جناية أو الشروع فيها ولم يشعر السلطات فورًا ».
كما حُكم على سفيان الدريسي بالسجن لسنتين نافذة في الحكم الابتدائي بتهمة استغلال النفوذ مع غرامة مالية من خمسة آلاف إلى مئة ألف درهم، إلا أن الحكم الاستئنافي أضاف ست سنوات على الحكم الأول.
ويعاقب كل من طلب أو قبل عرضًا أو وعدًا، أو طلب أو تسلم هبة، أو ساهم في الحصول على رتبة شرفية أو وسام…
ويُشار إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد أجرت تحقيقات بشأن شبهات فساد تتجلى في بيع المتلاشيات بالمحجز البلدي وشبهات تزوير وثائق إدارية والارتشاء والاختلاس وتبديد الأموال العمومية.