أحكام ثقيلة في ملف “إسكوبار الصحراء”.. السجن ومصادرة الملايين وغرامات بمليارات الدراهم

الدار البيضاء/ آخر خبر

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، الستار على المرحلة الابتدائية من القضية المعروفة إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، بإصدار أحكام سالبة للحرية وغرامات مالية وتعويضات ضخمة في حق عدد من المتابعين، يتقدمهم الرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي، والرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي سعيد الناصري.

وقضت المحكمة بإدانة عبد النبي بعيوي بـ12 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم، مع مصادرة أموال في حدود 10 ملايين درهم، فيما أدانت سعيد الناصري بـ10 سنوات سجنا نافذا، مع مصادرة أموال بقيمة تصل إلى 6 ملايين درهم، وتحميلهما المصاريف القضائية، في حين قضت ببراءة أحد المتهمين من المنسوب إليه، وإدانة باقي المتابعين وفق التهم المنسوبة إليهم.

وشملت الأحكام كذلك تعويضات مالية كبيرة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إذ ألزمت المحكمة عددا من المدانين، على سبيل التضامن، بأداء مبالغ مرتبطة بقضايا تهريب المخدرات، من بينها 800 مليون درهم عن شحنة تقدر بـ40 طنا، و4 مليارات درهم عن 200 طن، و300 مليون درهم عن 15 طنا، و200 مليون درهم عن 10 أطنان، إضافة إلى 500 مليون درهم عن وقائع أخرى مرتبطة بكميات مماثلة.

وفي ما يتعلق بمخالفات قانون الصرف، قضت المحكمة في حق عبد النبي بعيوي بأداء غرامات مالية متعددة، من بينها 165 مليون درهم عن مبلغ 3 ملايين أورو، و157.5 مليون درهم عن 3.15 ملايين أورو، و57.5 مليون درهم عن 1.15 مليون أورو، فضلا عن غرامتين منفصلتين بقيمة 50 مليون درهم لكل واحدة منهما.

كما ألزمت المحكمة سعيد الناصري بأداء 40 مليون درهم عن تحويل مالي بقيمة 8 ملايين درهم، و100 مليون درهم عن مبلغ مليوني أورو، و17.5 مليون درهم عن مبلغ 350 ألف أورو، وذلك في إطار الشق المرتبط بمخالفات قانون الصرف.

ويتابع سعيد الناصري بتهم تشمل التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في اتفاق إجرامي للاتجار الدولي في المخدرات، والنصب واستغلال النفوذ وتزوير شيكات واستعمالها، إلى جانب المشاركة في استيراد عملات أجنبية دون تصريح، فيما يواجه عبد النبي بعيوي تهما تتعلق بالمشاركة في اتفاق إجرامي للاتجار الدولي في المخدرات، والتزوير في محررات رسمية، وتسهيل دخول وخروج أشخاص عبر الحدود في إطار عصابة إجرامية.