مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على اتفاق دولي لتبادل البيانات الضريبية للشركات متعددة الجنسيات

الرباط  / آخر خبر

في خطوة جديدة لتعزيز التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال الشفافية الجبائية، صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 76.19 المتعلق بالموافقة على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للإقرارات الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات.

وأكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال تقديمه لمضامين المشروع، أن هذا الاتفاق، الذي وقعت عليه المملكة في 25 يونيو 2019، يندرج ضمن حزمة من الاتفاقيات متعددة الأطراف المبرمة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، والهادفة إلى تطوير التعاون الضريبي الدولي، وتعزيز آليات تبادل المعلومات بين الإدارات الجبائية.

وأوضح لقجع أن الاتفاق يوفر إطاراً قانونياً لتبادل الإقرارات الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات، بما يشمل بيانات توزيع الأرباح على المستوى العالمي، والضرائب المؤداة، ومؤشرات النشاط الاقتصادي داخل مختلف الدول، وهو ما ينسجم مع الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التهرب الضريبي، والحد من ممارسات تحويل الأرباح وتآكل الوعاء الضريبي.

وشدد المسؤول الحكومي على أن نطاق تطبيق الاتفاق يقتصر حصرياً على الشركات متعددة الجنسيات التي يفوق رقم معاملاتها السنوي 750 مليون يورو، مؤكداً أنه لا يشمل المقاولات الوطنية العادية أو الأشخاص الذاتيين.

وفي السياق ذاته، نفى لقجع وجود أي انعكاسات مباشرة لهذا الاتفاق على المواطنين أو أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مبرزاً أن انخراط المغرب في هذا النظام يتم في إطار احترام سيادته الوطنية والتزاماته الدولية، ويستهدف فقط تعزيز الشفافية الضريبية وتطوير التعاون بين الإدارات الجبائية على الصعيد العالمي.

وتأتي المصادقة على هذا النص في سياق مواصلة المملكة تحديث منظومتها الجبائية وملاءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية، بما يعزز مناخ الثقة والاستثمار، ويرسخ مكانة المغرب كشريك ملتزم بقواعد الحكامة والشفافية المالية.