Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

امتلاك السلطة والإدارة بكفاءة؟

والمغرب يستعد لتنظيم انتخابات تشريعية محورية في مساره السياسي منذ الاستقلال في شتنبر 2026، تتمحور أغلب تفاعلات مشهده السياسي حول سؤال تطورات منطقه السياسي؟

المتتبع لهذه التطورات يستشف أن المنطق السياسي الحالي قد تغير بشكل واضح شكلا ومضمونا مقارنة مع الماضي. يبدو أنالأبعاد المفترضة لهذا المنطق لم تعد تركز على تدبير الصراع لتقوية الدولة المركزية. لم يعد الهاجس المتداول منذ عقود هو إضعاف حزب معارض أو أحزاب معارضة، بل أصبح الرهان الرائج خاضعا لمحددات مرجحة أخرى نذكر منها:

الاستقرار قبل كل شيء: الاستقرار السياسي والمؤسساتي أولوية كبرى. إنه البحث عن استقرار بمنطق إنجاح الأوراشالإستراتيجية الكبرى: الدولة الاجتماعية، قضية الصحراء، والتحضير لتنظيم كأس العالم 2030.
التنافس يجب أن يكون داخل الوسط السياسي أكثر منه بين الأغلبية والمعارضة.
الأعيان والفاعلون المحليون سيظلون مؤثرين.
على الحكومة المقبلة أن تكون حكومة تدبير أوراش كبرى: تعميم الحماية الاجتماعية، التشغيل والاستثمار، تدبير الماء والطاقة، تنزيل الإصلاحات المؤسساتية، مواكبة التحضير لكأس العالم 2030، مواصلة تدبير ملف الصحراء،…

التخمينات المتداولة تضع هاجس استمرار تنفيذ خيارات الدولة الإستراتيجية عبر الحكومات المتعاقبة كأولوية الأولويات. وهذايتناغم مع ما يتم تداوله في شأن الانتقال من شرعية الاستقرار إلى شرعية الأداء.

وبذلك، يصبح السؤال التالي مشروعا: “هل الشعب المغربي يعيش اليوم فعلا في سياق منطق دولة جديد تتجاوز تطوراته الجدل في شأن “من يمتلك السلطة؟“، ليحل محله انشغال البحث عن من يدير ويدبر بكفاءة؟؟


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...