المداخيل الجمركية تتجاوز 52 مليار درهم في النصف الأول من 2026 مسجلة نمواً يقارب 10%

الرباط  / آخر خبر

سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب أداءً تصاعدياً خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما بلغت 52,01 مليار درهم إلى غاية متم يونيو، محققة نمواً بنسبة 9,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق أحدث معطيات الخزينة العامة للمملكة.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذا الارتفاع يعكس تطوراً في مختلف مكونات الموارد الجمركية، والتي تشمل الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية.

وتصدرَت الضريبة على القيمة المضافة على الواردات مصادر هذه المداخيل، بعدما بلغت 32,35 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بمتم يونيو من السنة الماضية، لتواصل بذلك مساهمتها الرئيسية في الموارد الجمركية للدولة.

من جهتها، حققت الرسوم الجمركية مداخيل بلغت 8,7 مليار درهم، بزيادة قدرها 9,5 في المائة على أساس سنوي، فيما سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية أقوى وتيرة نمو، بعدما ارتفعت مداخيلها إلى 10,96 مليار درهم، بزيادة بلغت 12,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار المنحى الإيجابي لموارد الدولة المرتبطة بالتجارة الخارجية، مدفوعاً بتحسن المداخيل الضريبية على الواردات وتطور عائدات المنتجات الطاقية، بما يعزز الموارد الجبائية خلال النصف الأول من السنة الجارية.