سياسي بارز ومدير وكالة بنكية أمام القضاء إثر شبهات مالية خطيرة بمراكش

مراكش/آخر خبر 

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نهاية الأسبوع الماضي، سياسيًا بارزًا وإطارًا مصرفيًا كان يشغل منصب مدير وكالة بنكية بمراكش، على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، للاشتباه في تورطهما ضمن شبكة متخصصة في تبييض الأموال وتقديم قروض ضخمة دون ضمانات قانونية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن السياسي المعني حصل على مبالغ مالية مهمة بطريقة يثير الشك حول مشروعية المعاملات، وهو ما يضع نزاهة العمليات البنكية بالجهة على المحك.

وترجع بداية هذا الملف إلى شكاية رسمية رفعها إطار مهم بقطاع الداخلية، ما دفع الفرقة الوطنية لإجراء تحريات دقيقة وسرية، أسفرت عن الكشف عن معاملات مالية مشبوهة تهدف إلى إدخال أموال مجهولة المصدر في الدورة الاقتصادية بطرق غير قانونية، وهو ما يعرض المتهمين لمتابعات جنائية وفق التشريعات المالية المعمول بها.

ويتوقع أن تحدث هذه القضية صدى واسعًا في الأوساط السياسية والمالية بمراكش، نظرًا لمكانة الشخصيات المعنية وحساسية التهم، حيث يواصل قاضي التحقيق استنطاق المتهمين لتحديد درجة مسؤولية كل طرف والتأكد من وجود شركاء آخرين محتملين. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات لمحاربة الفساد المالي وتعزيز شفافية الحياة العامة ومنع استغلال النفوذ السياسي لأغراض مادية غير مشروعة.