منظمة “طفلي للدمج الفعلي” تطالب بوقف العمل بالتوقيت الإضافي والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة

الرباط / آخر خبر

دعت منظمة طفلي للدمج الفعلي إلى الوقف الفوري للعمل بنظام إضافة الساعة (GMT+1)، مطالبة بالعودة الدائمة إلى التوقيت القانوني الأصلي للمملكة، معتبرة أن استمرار اعتماد هذا النظام “يمس بمنظومة الحقوق المتكاملة للطفل” ويتعارض مع الالتزامات القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة بحماية الطفولة.

وفي بلاغ توصلت وسائل الإعلام بنسخة منه، أوضحت المنظمة أن موقفها يستند إلى “تقييم شامل للأبعاد القانونية والحقوقية” المرتبطة بحقوق الطفل، كما تنص عليها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية. وأكدت أن مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”، باعتباره قاعدة ملزمة في كل القرارات الإدارية والتشريعية، يفرض إعادة النظر في نظام التوقيت الإضافي.

وترى الهيئة الحقوقية أن اعتماد (GMT+1) وما يرافقه من تغييرات زمنية وعدم استقرار في التوقيت، ينعكس سلباً على التوازن البيولوجي والنمائي للأطفال، ويؤثر على حقهم في النمو السليم والسلامة البدنية والذهنية، معتبرة أن هذه الحقوق “غير قابلة للتجزئة أو التأجيل تحت أي مبررات تقنية أو اقتصادية”.

وأكدت المنظمة أن استمرار العمل بالتوقيت الإضافي يضعف الحماية القانونية الواجبة للطفل، سواء في المجال العام أو الخاص، ويحدث – وفق تعبيرها – فجوة بين النصوص التشريعية والممارسة الواقعية، خاصة في ما يتعلق بالسلامة والأمن خلال فترات الخروج المبكر إلى المؤسسات التعليمية في أوقات الظلام خلال فصل الشتاء.

وشددت على أن التزامات الدولة في مجال حماية الطفولة تقتضي مواءمة السياسات العمومية مع الخصائص البيولوجية والنفسية للأطفال، بما يضمن لهم بيئة مستقرة تحترم إيقاعهم الطبيعي، وتقلص الضغوط النفسية والاجتماعية التي قد تنجم عن اضطراب الساعة البيولوجية.

وجددت “طفلي للدمج الفعلي” دعوتها إلى الجهات الحكومية والقطاعات الوصية لفتح نقاش حقوقي موسع حول هذا الملف، بعيدا عن المقاربات التقنية أو الاقتصادية البحتة، مع تغليب المعايير القانونية الضامنة لنمو الطفل في بيئة سليمة وآمنة.

واعتبرت المنظمة أن العودة إلى التوقيت القانوني تمثل “انتصارا لدولة الحق والقانون”، وتجسيدا عمليا لالتزام المغرب بتعزيز مكتسباته في مجال حماية الطفولة، وصون الحقوق الأساسية للأجيال الصاعدة.

ويأتي هذا الموقف في سياق استمرار الجدل العمومي حول نظام الساعة الإضافية، بين من يرى فيه خيارا تنظيميا له اعتبارات اقتصادية، ومن يدعو إلى مراجعته استنادا إلى اعتبارات اجتماعية وصحية، خاصة تلك المرتبطة بالأطفال والأسر.