آخر خبر

تحولت رحلة اعتيادية على متن حافلة لنقل المسافرين، كانت تربط بين الدار البيضاء وطانطان عبر الطريق السيار، إلى قضية أمنية استأثرت باهتمام مصالح الدرك الملكي، بعدما قادت عملية تفتيش روتينية إلى اكتشاف مبلغ مالي ضخم يناهز 200 مليون سنتيم، كان مخبأ بإحكام داخل أمتعة أحد الركاب.

ولم يكن ما أسفر عنه التفتيش مجرد حجز لمبلغ مالي كبير، بل فتح الباب أمام سلسلة من الأسئلة التي باتت تشكل محور تحقيق قضائي تقوده مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف المصدر الحقيقي لهذه الأموال، والجهة التي كانت ستصل إليها، وما إذا كانت مرتبطة بأنشطة مالية أو إجرامية مخالفة للقانون.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بأمسكرود، تمكنت خلال عملية مراقبة أمنية اعتيادية على مستوى الطريق السيار، من رصد المبلغ المالي داخل أمتعة أحد الركاب، قبل أن تباشر إجراءات الحجز وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.

وفي امتداد لهذه العملية، انخرط المركز القضائي للدرك الملكي بأكادير في تحقيقات معمقة، لا تقتصر على تحديد هوية صاحب الأموال، وإنما تمتد إلى تتبع مسارها ومصدرها والغاية من نقلها، فضلاً عن البحث في أي امتدادات محتملة قد تكشف عنها الأبحاث الجارية.

وتأتي هذه العملية في سياق تشديد المراقبة الأمنية بمختلف المحاور الطرقية الاستراتيجية، حيث تواصل مصالح الدرك الملكي تكثيف تدخلاتها الاستباقية لرصد التحركات المشبوهة، والتصدي لعمليات نقل الأموال مجهولة المصدر وكل ما يمكن أن يرتبط بشبكات أو أنشطة خارجة عن القانون، في إطار تعزيز الأمن وحماية النظام العام.

ويبقى مصير هذه القضية رهيناً بما ستكشف عنه التحقيقات الجارية، والتي ينتظر أن تحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بحيازة أموال لا يمكن تبرير مصدرها، أم أن الأبحاث ستقود إلى معطيات أخرى قد توسع دائرة هذه الواقعة.