قضية الأوراق الانتخابية بطنجة.. التحقيقات تتوسع ومذكرة بحث دولية في حق الليموري

طنجة/آخر خبر 

دخلت قضية الأوراق الانتخابية التي جرى ضبطها داخل أحد مراكز التصويت بمدينة طنجة مرحلة جديدة من التحقيقات، بعدما كشفت معطيات إعلامية عن تحرير مذكرة بحث دولية في حق عمدة المدينة، منير الليموري، في ارتباط بالأبحاث القضائية الجارية حول القضية.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد ورد اسم الليموري، إلى جانب مسؤول عن حملة وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن محاضر الضابطة القضائية التي أُنجزت في إطار التحقيقات مع عدد من الموقوفين على خلفية هذه القضية.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن عمدة طنجة غادر التراب الوطني في اتجاه إسبانيا عبر أحد المنافذ البحرية، قبل أن تلتحق به أفراد من عائلته في اليوم الموالي، في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتزامن ذلك مع توقيف شخص خامس على ذمة الملف، ويتعلق الأمر بموظف في قطاع التعليم، قيل إن له صلة بالمحيط القريب من عمدة طنجة، بينما شرعت الشرطة القضائية في إجراء مواجهات بين عدد من الموقوفين بهدف توضيح طبيعة العلاقات بينهم وتحديد المسؤوليات المحتملة.

وفي إطار تعميق البحث، جرى تمديد فترة الحراسة النظرية للمشتبه فيه الرئيسي، وذلك لاستكمال التحقيقات ومواجهته مع باقي الأشخاص الذين تم توقيفهم على خلفية القضية، التي تفجرت بعد ضبط مئات الأوراق الانتخابية داخل مركز للتصويت بمؤسسة القدس بمنطقة كاساباراطا.

وكانت التحقيقات قد قادت، في مرحلة سابقة، إلى توقيف شاب يبلغ من العمر 22 سنة بحي الجوهرة بمنطقة مسنانة، للاشتباه في صلته بالمشتبه فيه الرئيسي، حيث جرى أيضاً حجز سيارة كان يستعملها، للاشتباه في إمكانية ارتباطها بنقل الأوراق الانتخابية موضوع البحث.

كما سبق للشرطة القضائية أن أوقفت ثلاثة أشخاص ووضعَتهم رهن الحراسة النظرية، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت بالمركز الانتخابي نفسه، وذلك بعد مباشرة البحث في واقعة ضبط الشخص الرئيسي وبحوزته أوراق انتخابية داخل حقيبتين.

وتسعى الأبحاث الجارية إلى تحديد مصدر هذه الأوراق والكيفية التي وصلت بها إلى محيط مركز التصويت، فضلاً عن الكشف عن الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالواقعة، في وقت لم تستبعد فيه مصادر إعلامية إمكانية الاستماع إلى منتخبين معروفين بالمدينة في إطار البحث.

وتأتي هذه التطورات بعدما فتحت النيابة العامة المختصة بحثاً قضائياً بشأن شبهات مرتبطة بالتلاعب في عملية التصويت بأحد مكاتب طنجة، وذلك عقب تداول مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أوراقاً انتخابية داخل حقيبتين بحوزة شخص جرى توقيفه، إلى جانب أوراق أخرى ظهرت داخل صندوق زجاجي بمكتب التصويت.

وكان الوكيل العام للملك قد أعلن فتح بحث قضائي للوقوف على حقيقة الوقائع وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات، في أعقاب تداول مقطع مصور أثار تساؤلات بشأن ظروف وجود تلك الأوراق داخل مكتب التصويت.

ومن المنتظر أن تكشف نتائج الأبحاث التي تجريها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة عن طبيعة الأفعال المرتكبة، ومدى ارتباط مختلف الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم أو توقيفهم بالوقائع موضوع التحقيق، مع بقاء المسؤولية القانونية رهينة بما ستثبته الأبحاث والقرارات القضائية.