آخر خبر 

تتسارع وتيرة عودة المغاربة من مدينة سبتة المحتلة إلى المملكة، في وقت يزداد فيه الجدل حول أوضاع القاصرين المغاربة داخل مراكز الإيواء، بعد وصول شكايات إلى السلطات الإسبانية تتضمن ادعاءات بشأن سوء المعاملة وظروف الرعاية.

ووفق المعطيات التي أوردتها صحيفة «لا فانغوارديا» الإسبانية، فقد اختار 5672 مغربياً العودة طوعاً إلى المغرب منذ 10 غشت الماضي، في ظل تراجع آمال عدد من الموجودين في المدينة في الحصول على الحماية الدولية.

وتشير الشهادات التي نقلتها الصحيفة عن بعض المغاربة العائدين إلى أن الإقامة في سبتة لم تحقق التطلعات التي دفعتهم إلى البقاء فيها، خصوصاً مع تعثر مسار طلبات الحماية الدولية، وهو ما جعل العودة إلى المغرب خياراً بالنسبة إلى عدد متزايد منهم.

أرقام تكشف استمرار المغادرة

ولم تتوقف حركة العودة خلال الأيام الأخيرة، إذ نقلت الصحيفة عن مصادر في الشرطة أن 69 شخصاً عادوا يوم الاثنين، و90 يوم الثلاثاء، ثم ارتفع العدد إلى 121 شخصاً يوم الأربعاء.

وتعكس هذه الأرقام استمرار عمليات العودة الطوعية، في وقت تتواصل فيه معالجة الملفات المرتبطة بوضعية المغاربة الموجودين في المدينة.

وفي السياق ذاته، أفادت «لا فانغوارديا» بأن 134 مغربياً تراجعوا عن طلبات الحماية الدولية التي سبق أن تقدموا بها، وذلك بعد صدور قرارات برفض طلبات 12 مواطناً مغربياً.

وبحسب المصدر ذاته، تتوقع السلطات الإسبانية تسجيل مزيد من حالات التراجع عن طلبات الحماية خلال الفترة المقبلة.

شكايات قاصرات تضع مراكز الإيواء تحت المجهر

وبالتزامن مع هذا المسار، برز ملف آخر يتعلق بالقاصرات المغربيات المقيمات في مراكز إيواء القاصرين بمنطقة تراخال.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية، نقلاً عن مصادر في النيابة العامة، بأن الأخيرة توصلت بشكايات محددة سبق تقديمها إلى الشرطة، تتعلق بادعاءات بشأن سوء معاملة وإهانات داخل مراكز الإيواء.

وبحسب المعطيات ذاتها، جرى إحالة الشكايات إلى القضاء، كما اتخذت إجراءات احترازية لحماية القاصرات المشتكيات، من بينها إبعادهن عن المراكز المعنية.

وتتضمن الشكايات، وفق المصدر الإسباني، ادعاءات تتعلق بعقوبات جسدية، وغياب ادعاءات تتعلق بعقوبات جسدية، وغياب أو نقص في الرعاية الطبية، إلى جانب التهديدات.

النيابة العامة تنفي فتح تحقيق شامل

وفي ظل تداول المعطيات المتعلقة بهذه الشكايات، حرصت النيابة العامة الإسبانية على توضيح نطاق تدخلها، مؤكدة أنها لم تفتح تحقيقاً عاماً بشأن جميع مراكز إيواء القاصرين في سبتة.

وأوضحت، وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية، أن الإجراءات التي تم اتخاذها ترتبط تحديداً بالشكايات التي توصلت بها، والتي يجري التعامل معها عبر المساطر القضائية المعمول بها.

وبذلك، تظل الادعاءات الواردة في الشكايات موضوع إجراءات وتحريات قضائية، ولا تعني في حد ذاتها ثبوت المسؤولية أو صحة جميع الوقائع المبلغ عنها.

ويجمع ملف سبتة حالياً بين مسارين متزامنين: عودة متواصلة لمغاربة اختاروا مغادرة المدينة طوعاً، وملفات قضائية مرتبطة بشكايات قاصرات بشأن ظروف الإيواء والرعاية، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات التي باشرتها السلطات الإسبانية بشأن الوقائع المحددة موضوع الشكايات.