أكادير: سجال سياسي حول تدبير المجلس الجماعي وانتقادات لغياب الرئيس

أكادير/آخر خبر 

تصاعد الجدل داخل المشهد المحلي بمدينة أكادير، عقب انتقادات وجّهها فريق منتخبي حزب العدالة والتنمية بشأن طريقة تدبير الشأن الجماعي، متحدثاً عن مؤشرات مرتبطة بالحكامة وغياب رئيس المجلس عزيز أخنوش عن عدد من الدورات.

وأوضح الفريق، في بلاغ له، أن تقييم أشغال الدورة العادية لشهر فبراير والدورة الاستثنائية لشهر مارس أفرز ما وصفه بـ“مؤشرات مقلقة”، من بينها تسجيل نسبة غياب مرتفعة لرئيس الجماعة، حيث أشار إلى حضوره 6 جلسات فقط من أصل 44 منذ بداية الولاية، وهو معطى اعتبر أنه يطرح تساؤلات حول ممارسة المسؤولية التمثيلية وحدود المساءلة السياسية.

كما انتقد المصدر ذاته ما اعتبره ضعف التفاعل مع أسئلة أعضاء المجلس، معتبراً أن آليات الرقابة لا تُفعل بالشكل الكافي، إضافة إلى تسجيل ما وصفه بتراجع إشراك المعارضة، خاصة في ما يتعلق بإدراج نقاط ضمن جدول الأعمال، من بينها تقارير الافتحاص الداخلي وإحداث لجنة استشارية تعنى بمغاربة العالم المرتبطين بالمدينة.

وفي جانب تدبير الموارد البشرية، أشار البلاغ إلى وجود اختلالات محتملة، مرتبطة بعدم تفعيل الربط بين الهيكل التنظيمي وبرنامج عمل الجماعة، وهو ما قال إنه أدى إلى حرمان بعض الموظفين من تعويضات قانونية، مع ما قد يترتب عن ذلك من نزاعات إدارية.

وبخصوص الدورة الاستثنائية لشهر مارس 2026، عبّر الفريق عن موقف مزدوج، حيث ثمّن توسيع العرض الرياضي بالمدينة، لكنه في المقابل أبدى تخوفه من طريقة تدبير بعض المشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية، خاصة ما يتعلق بالعقار، مشيراً إلى ما وصفه بتباين في مواقف مكتب المجلس بخصوص مشاريع من بينها ملعب الحسين مودانيب، مع التحذير من انعكاسات ذلك على الرصيد العقاري للجماعة.

ويعيد هذا النقاش إلى الواجهة إشكالية الحكامة المحلية والتوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الممتلكات العمومية، في ظل غياب رد رسمي من مجلس جماعة أكادير إلى حدود الساعة، ما يترك المجال مفتوحاً أمام قراءات متباينة بين من يرى في هذه الانتقادات مؤشرات على اختلالات تدبيرية، ومن يعتبرها امتداداً للتجاذبات السياسية بين مكونات المجلس.