وهبي يُشهر استقالته من الحكومة بعد خلاف حول قانون المحاماة

الرباط/آخر خبر

أثار قرار تعليق إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة على البرلمان حالة توتر داخل الحكومة المغربية، بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بممثلي جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي أسفر عن تأجيل إحالة المشروع إلى حين تشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة.

وزير العدل عبد اللطيف وهبي عبّر عن امتعاضه من هذا القرار، مؤكداً أنه لم يُستشر بشأن تأجيل الإحالة رغم أن المشروع يندرج ضمن اختصاصات وزارته، ولوّح بإمكانية تقديم استقالته إذا استمر الوضع على هذا النحو. وقد أثار هذا القرار جدلاً داخل الأغلبية الحكومية، حيث وصل الاحتقان إلى حد إغلاق الهواتف بين بعض المكونات وتهديدات بالاستقالة من الحكومة إذا لم يُحال المشروع على البرلمان.

وأكدت جمعية المحامين أن قرار تعليق الإضراب واستئناف العمل بالمحاكم ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026 جاء بعد استجابة الحكومة لمبادرتها بفتح حوار تشاركي حول مشروع القانون، عبر لجنة مشتركة تضم الجمعية ورئاسة الحكومة. وأوضحت الجمعية أن اللجنة ستناقش المشروع بطريقة تحفظ استقلالية المهنة ودورها الدستوري والمجتمعي، مع تأكيد تمسكها بثوابتها المهنية وحصانة المهنة. ومن المقرر أن يُعقد أول اجتماع لهذه اللجنة يوم الجمعة 13 فبراير 2026، بمشاركة كافة الأطراف المعنية.