وكالة ترويج الاستثمار تطلق حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطر

21مايو 2025، الدوحة – قطر

في خطوة استراتيجية لزيادةتدفق الاستثمارات، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني،أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر رسميًا حزمة حوافزاستثمارية بقيمة مليار دولار أمريكي لتنمية الاستثمارات الأجنبيةوالمحلية، وذلك بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائدللأعمال.

جاء الإعلان عن البرنامج على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي. ويقدم البرنامج باقة واسعة من حزم الحوافز المُصممة خصيصًا للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل دعمًا ماليًا يغطي حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى خمس سنوات، وتشمل تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين.

يستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم: الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.  ويُنفذ البرنامج على مراحل، تبدأ أولها بتقديم أربع حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميًا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، إضافةً إلى تعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا.

ويشمل البرنامج الحزم التالية:

• حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعمالصناعات عالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثلالصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات،والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المُضافةللقطاع الصناعي.
• حزمة الخدمات اللوجستية: وتُركز على تحويل دولةقطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمةوإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمارفي البنية التحتية، والأتمتة، والحلول الذكية.
• حزمة التكنولوجيا: وتستهدف تنمية الاقتصادالرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمنالسيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي،وتحليل البيانات.
• حزمة لوسيل للخدمات المالية: وتهدف إلى تعزيزالمنظومة المالية في دولة قطر وتطوير قطاعات مثل إدارةالأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية،وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة فيمدينة لوسيل، والتي تُعد المركز الأبرز للمال والأعمالفي الدولة.
ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها،يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التيتضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها حد أدنىللاستثمار بقيمة 25 مليون ريال قطري خلال فترة خمس سنوات،ومعايير محددة تتعلق بتوفير فرص عمل، وسجل تشغيلي فيالقطاعات المستهدفة. ويُمكن للمستثمرين الاطلاع على مزيد منالمعلومات والتقديم على حزم البرنامج المختلفة من خلال “بوابةاستثمر قطر”، وهي أول منصة رقمية في الدولة مُصممةخصيصًا لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمُستثمرين.

وتعليقًا على إطلاق البرنامج الجديد، صرّح سعادة الشيخفيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارةوالصناعة، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويجالاستثمار قائلاً: “تؤكد هذه المبادرة مجددًا التزامنا الراسخبتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تُسهم في تحقيق النموالاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا. ومنخلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة،نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعاتالاستراتيجية في دولة قطر.”

ومن جهته، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيسالتنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: “يُمثل إطلاق هذاالبرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنميةالوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكاناتالعالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالاتالابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام. وقد صُممت حزمالحوافز لتلبية احتياجات وتطلعات المستثمرين، وتسهم في تحفيزوتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلىجانب تعزيز مرونة وتنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في دولة قطر”.

يتوافق البرنامج مع إطار الحوافز الوطنية المقدمة للمستثمرين،ويشكّل امتدادًا لجهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال من خلالإصلاحات استراتيجية على مستوى السياسات، وخدمات رقميةمبتكرة، وتبسيط إجراءات الترخيص في مختلف القطاعات.

ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر استقطبت في عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار من خلال241مشروعًا، أسهمت في توفير 9,348 فرصة عمل، كما صعدتالدولة في التصنيفات العالمية لعام 2024، حيث ارتفع ترتيبها إلىالمرتبة 11 عالميًا في مؤشر التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المرتبة28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، كما صعدت إلى المركز24 عالميًا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة “دي إتشإل” الألمانية لخدمات البريد الدولية. وقد شهدت الدولة أيضًاتحسنًا ملحوظًا في مجالي الخدمات اللوجستية والبنية التحتية،حيث احتلت المرتبة 14 عالميًا في مؤشر كفاءة الخدماتاللوجستية، والمرتبة 19 عالميًا في مؤشر البنية التحتية اللوجستية،وذلك ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنكالدولي.