من المسؤول…احتلال الشواطئ المغربية بالكراسي والمضلات يتزايد “أزمة تهدد تجربة المصطافين”  

المختار قمري

تشهد الشواطئ المغربية تزايدًا ملحوظًا في ظاهرة احتلال المساحات الشاطئية بالكراسي والمضلات التجارية، مما يثير استياء المصطافين الذين يرغبون في قضاء أوقاتهم على الرمال الذهبية والاستمتاع بمياه البحر. هذا الاحتلال يتزايد سنة بعد سنة، ويبدو أن الوضع يزداد سوءًا مقارنة بالأعوام السابقة.

في بعض الأماكن، أصبح من المعتاد رؤية مساحات واسعة محجوزة مسبقًا بواسطة مضلات وكراسي تابعة لمستثمرين، مما يمنع المصطافين من تركيب مضلاتهم الخاصة. هذه الممارسة الغير مسبوقة أصبحت مصدر إحباط لكثير من العائلات والزوار الذين يجدون أنفسهم مضطرين لاستئجار الكراسي والمضلات بأسعار مرتفعة، أو البحث عن شواطئ أخرى أقل ازدحامًا.

المشكلة تتفاقم بغياب التدخل الفعال من السلطات المحلية، التي من المفترض أن تضمن حق الجميع في الوصول إلى الشواطئ والاستمتاع بها دون عراقيل. بعض السلطات اتخذت إجراءات خجولة لتنظيم الشواطئ، لكنها لم تكن كافية للحد من هذه الظاهرة التي تهدد بجعل الشواطئ المغربية حكراً على فئة معينة من المواطنين.

المواطنون والناشطون البيئيون يدعون إلى ضرورة التدخل العاجل من قبل السلطات المحلية لضبط الوضع وتنظيم استغلال الشواطئ بشكل يحترم حق الجميع في الاستمتاع بالمناطق الساحلية. من بين الاقتراحات التي تم تقديمها، وضع قوانين صارمة تحد من احتلال المساحات العامة بالشواطئ وضمان توفر مساحات كافية للمصطافين العاديين لتركيب مضلاتهم الخاصة.

إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فإن التجربة الشاطئية في المغرب قد تصبح عبئًا على العائلات العادية، وستفقد الشواطئ رونقها وجمالها الطبيعي بسبب الزحام والتجارية المفرطة. لذا، يجب على جميع الجهات المعنية التصرف بشكل مسؤول للحفاظ على جمال الشواطئ وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

هذا  تعتبر الشواطئ جزءًا لا يتجزأ من التراث الطبيعي والثقافي للمغرب، ويجب أن تظل متاحة للجميع. المسؤولية تقع على عاتق الجميع، بدءًا من السلطات المحلية إلى الزوار، لضمان استخدام الشواطئ بشكل يحقق التوازن بين الاستمتاع والحفاظ على البيئة.