مطالب حقوقية وسياسية بفتح تحقيق رسمي في ملف المنازل الآيلة للسقوط بتطوان

تطوان/آخر خبر

عادت مطالب فتح تحقيق رسمي في ملف المنازل المهددة بالانهيار بمدينة تطوان إلى الواجهة، بعد انضمام عدد من الفاعلين الحقوقيين إلى اللجنة التي يقودها المحامي إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، والتي تدعو إلى افتتاح تحقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات. يأتي هذا التحرك على خلفية تعثر معالجة الملف واستمرار تجاهل شكايات السكان بشأن شروط السلامة والوقاية من مخاطر الانهيارات.

وأكدت الأصوات الحقوقية والحزبية أن استمرار وضعية البنايات المهددة بالانهيار، خصوصاً في ظل التساقطات المطرية والنشرات الإنذارية، يشكل خطراً مباشراً على حياة السكان والمارة، ويثير تساؤلات حول مدى فعالية تدبير هذا الملف الحساس.

في المقابل، أشارت مصادر من الأغلبية المسيرة بالجماعة الحضرية لتطوان إلى أن الملف معقد قانونياً وإدارياً منذ سنوات، مرتبطاً بوضعية الملكية، تعدد الورثة، عقود الكراء، والإكراهات المالية التي تحول دون تحمل الجماعة لكلفة الهدم أو إعادة البناء لفائدة الخواص. وأوضحت أن مساطر الترميم داخل المدينة العتيقة تخضع لنظام خاص، وأن مسؤولية الصيانة الوقائية تقع على عاتق الملاك، مع تحرير تقارير تقنية واتخاذ قرارات بالهدم عند الإهمال لضمان السلامة العامة.

وأكدت المعطيات أن أي محاولة للتنصل من المسؤولية من قبل بعض المجالس المنتخبة تبقى رهينة بما ستسفر عنه التحقيقات المحتملة من قبل لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية أو قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذين يملكون الصلاحية لتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة.

ويظل ملف المنازل الآيلة للسقوط من القضايا التي تتجدد مع كل موسم شتاء في مدن شمال المغرب، حيث سبق تسجيل انهيارات جزئية وكاملة استدعت تدخل السلطات وفتح تحقيقات رسمية، وسط مطالب باعتماد معالجة جذرية تضع سلامة المواطنين في صلب الأولويات.