المجموعة الوطنية لدكاترة المغرب تعلن تصعيد احتجاجاتها بسبب تجاهل وزارة العدل

آخر خبر

أعلنت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة عن خوض سلسلة من الأشكال النضالية السلمية ابتداءً من يناير 2026، احتجاجًا على ما وصفته بـ استمرار وزارة العدل في تجاهل ملفهم المطلبي، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على تقديمه.

وأوضحت المجموعة في بلاغ رسمي أنها باشرت على مدى السنوات الماضية مبادرات تواصلية وترافعية مع الهيئات السياسية والمدنية للتعريف بقضية دكاترة المغرب، إلا أن الملف لا يزال راكداً دون أي تفاعل رسمي من الجهة الوصية.

ويستند مطلب الإدماج المباشر إلى مقتضيات قانونية واضحة، خاصة المادة التاسعة من القانون رقم 16.03، التي تمنح حاملي شهادة الدكتوراه حق الإدماج المباشر في خطة العدالة مع الإعفاء من المباراة والامتحان المهني، والاكتفاء بفترة تدريب ثلاثة أشهر بمكتب عدلي.

وأعربت المجموعة عن تقديرها للتفاعل الإيجابي لبعض الفرق النيابية والفاعلين السياسيين، مؤكدة أن أبواب الحوار مع وزارة العدل ما تزال مغلقة.

ودعت المجموعة جميع دكاترة المغرب للالتفاف حول التنسيقية الوطنية والانخراط في الأشكال النضالية المرتقبة، كما طالبت المنابر الإعلامية بتغطية الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها. وأضافت أنها تناشد الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات الحقوقية لتقديم الدعم المدني لقضيتها، مطالبة في الوقت ذاته رئيس الحكومة والوزير الوصي على القطاع بفتح حوار عاجل وجاد لإيجاد حل لهذا الملف الذي تصفه بـ «العادل والمشروع».

واختتم البلاغ بالتأكيد على تشبث المجموعة بحقوقها القانونية واستعدادها لمواصلة النضال السلمي حتى تحقيق مطلبها.