مطالب حقوقية بالتحقيق في استمرار غلاء اللحوم رغم مؤشرات تحسن القطيع الوطني

آخر خبر
عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه من استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية، رغم التصريحات الحكومية التي تحدثت مؤخرًا عن تحسن وضعية القطيع الوطني.

وأوضح المرصد، في بلاغ له، أنه يتابع عن كثب قضايا القدرة الشرائية وحماية حقوق المستهلك، مسجلًا أن التحسن المعلن في القطيع لم ينعكس بشكل ملموس على الأسعار التي يتحملها المواطن، خاصة في ظل الدعم العمومي الموجه لقطاع تربية الماشية، والذي كان يُفترض أن يساهم في تخفيف العبء عن المستهلك، لا سيما الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.

وأشار البلاغ إلى أن الواقع الميداني لا يعكس أي أثر إيجابي لهذا التحسن على مستوى الأسعار، ما يطرح تساؤلات حول فعالية السياسات العمومية، ودور الوسطاء والمضاربين في التحكم في السوق وفرض هوامش ربح مرتفعة تجعل المستهلك الحلقة الأضعف في السلسلة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، دعا المرصد إلى فتح تحقيق جاد في آليات تحديد أسعار اللحوم الحمراء، وضبط هوامش الربح عبر مختلف مراحل السلسلة التسويقية، مع تشديد المراقبة على الأسواق الأسبوعية والمجازر ونقاط البيع، والتصدي لممارسات الاحتكار والمضاربة.

كما شدد على ضرورة تمكين الرأي العام من معطيات رسمية ودورية حول تطور القطيع الوطني، وكلفة الإنتاج، وحجم الدعم العمومي، ومدى انعكاسه الفعلي على الأسعار النهائية، بما يضمن حق المستهلك في المعلومة.

وختم المرصد بلاغه بالتأكيد على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تمثل التزامًا دستوريًا وأخلاقيًا، يستوجب تدخلًا عاجلًا لإعادة التوازن إلى السوق وضمان عدالة الأسعار.