مطالب بفتح تحقيق قضائي في تدهور بناية جماعية مصنفة بتطوان

تطوان/آخر خبر

قدّمت جمعية تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة تطوان، خلال الأيام الماضية، طلباً رسمياً إلى النيابة العامة يدعو إلى فتح تحقيق بشأن الانهيارات الجزئية التي طالت مقر جماعي بحي الأزهر، مع تحديد المسؤوليات المرتبطة بما اعتبرته تقصيراً في صيانة بنايات مهددة بالانهيار، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأفاد بلاغ صادر عن الجمعية بأن الجهات المعنية بالملف تمتد لتشمل عدداً من المؤسسات، من بينها القطاعات الحكومية المكلفة بالتعمير والإسكان، والجماعات الترابية، إلى جانب الهيئة الوطنية المختصة بالبنايات الآيلة للسقوط، فضلاً عن المصالح الثقافية المعنية بحماية التراث، بالنظر إلى الطابع التاريخي للموقع.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأضرار لم تقتصر على المقر الإداري فقط، بل شملت كذلك بناية قديمة مجاورة، مبرزاً أن المنطقة التي تحتضن هذه المرافق مصنفة ضمن التراث الوطني منذ سنة 2015، لما تختزنه من قيمة معمارية وثقافية، مع إمكانية إدراجها مستقبلاً ضمن التراث العالمي.

وشددت الجمعية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لترميم المباني المتضررة وإعادة تأهيلها، مع الحفاظ على وظيفتها الأصلية كمرفق عمومي، محذّرة من أي تغيير قد يطال هذا الدور أو تفويت العقار لجهات أخرى.

في المقابل، كشفت معطيات من مصادر مطلعة عن فتح تحقيق إداري للوقوف على ظروف هذه الانهيارات، مرجحة أن يكون الإهمال المتراكم على مدى سنوات طويلة أحد الأسباب الرئيسية، رغم صدور تقارير تقنية سابقة نبهت إلى هشاشة البنية، إلى جانب تأخر برمجة وتنفيذ أشغال الدعم والصيانة.

ومن جهتهم، اعتبر فاعلون حقوقيون أن التدخل الاستباقي للسلطات المحلية، من خلال إخلاء المقر وإغلاق الأجزاء المهددة، ساهم في تفادي خسائر بشرية، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة ترتيب المسؤوليات.

وفي توضيح رسمي، أفاد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان أن البناية المعنية تعاني من تشققات بنيوية خطيرة، وأن تقريراً تقنياً أوصى بإفراغها، وهو ما تم تنفيذه فعلياً مع نقل مختلف المصالح إلى مقرات مؤقتة، مبرزاً أن أشغال الإصلاح انطلقت تحت إشراف مختصين، مع الالتزام بالتعامل مع الملف وفق المساطر القانونية، ورفض أي توظيف له خارج إطاره المؤسساتي.