مطالب بفتح تحقيق في شبهات عقارية وتفاوت في منح الوثائق الإدارية بجماعة ميراللفت

 سيدي افني / آخر خبر
أثارت معطيات محلية بجماعة ميراللفت التابعة لإقليم سيدي إفني جدلاً واسعاً، بعد تعالي أصوات تدعو إلى فتح تحقيق في ملفين يهمان مجال العقار والتعمير، إضافة إلى شكايات تتعلق بطريقة منح بعض الوثائق الإدارية.

ويهم الملف الأول تجزئة سكنية يُتداول أنها مرتبطة بأطراف محلية، وسط شبهات حول احتمال امتداد جزء منها إلى الملك العمومي البحري، ما يثير تساؤلات قانونية مرتبطة باحترام ضوابط التعمير والمجال الساحلي.

كما تتحدث مصادر محلية عن وجود تسريع في بعض المساطر الإدارية المرتبطة بهذا المشروع، وهو ما قد ينعكس على وضعية عدد من البقع القريبة من الشريط الساحلي، الخاضع لمقتضيات قانونية خاصة.

في المقابل، عبّر عدد من سكان المنطقة عن استيائهم مما وصفوه بعدم تكافؤ في التعامل مع طلبات الحصول على الشواهد الإدارية المرتبطة بالعقار والتعمير، حيث يُسجَّل، بحسب تصريحاتهم، تفاوت في معالجة الملفات بين المواطنين في ظروف مماثلة.

وتدعو فعاليات محلية إلى فتح تحقيق معمق وشفاف في هذه المعطيات، مع تحديد المسؤوليات عند الاقتضاء، بما يضمن احترام القوانين الجاري بها العمل، وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الشأن المحلي.