محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة تنظر ملف تعويض عقار جماعة تطوان

طنجة/آخر خبر

تستعد هيئة محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة للنظر، يوم 2 مارس المقبل، في الملف رقم 2025/7206/762، المتعلق بطعن حول أداء جماعة تطوان، عبر ممثلها القانوني، مبلغ 8.750.000 درهم للمدعين عن الفقد الجبري لمساحة 3500 متر مربع من عقارهم، على أساس 2500 درهم للمتر المربع مقابل نقل الملكية للعقار المعوض عنه.

وتأجلت المحكمة أكثر من مرة الفصل في القضية، في انتظار تقارير الخبرات التي أمرت بها المحكمة تمهيدياً، تمهيداً للبت في مدى الاعتداء المادي من قبل جماعة تطوان على العقار، والنظر في حيثيات الحكم الابتدائي الذي أقر بالتعويض، مع استمرار الطعن بالاستئناف من الطرفين.

وستنظر المحكمة في مذكرات دفاع الأطراف ونتائج الخبرات قبل المداولة للفصل في طلبات التعويض عن الضرر المادي، مع العلم أن المحكمة سبق وأن رفضت طلبات مماثلة في قضايا أخرى ضد جماعة تطوان.

وشدد المسؤولون والمستشارون في اجتماعات رسمية على ضرورة اتباع السبل القانونية والودية لتفادي قضايا الاعتداء المادي، والتريث في تنفيذ الأشغال أو شق الطرق العامة إلى حين استكمال جميع الإجراءات القانونية، مع ضمان إشراف قسم المنازعات على التفاصيل الدقيقة للدفاع عن مصالح الجماعة والصالح العام.

وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد رفضت سابقاً طلبات تعويض مشابهة لمتضررين من نزع الملكية وادعاء اعتداء مادي ضد جماعة تطوان وأطراف أخرى، في انتظار البت في الملفات الرائجة مع مراعاة احترام المساطر القانونية الخاصة بنزع الملكية أثناء إقامة المشاريع والمرافق العمومية.