لفتيت يعلن إجراءات غير مسبوقة لتسهيل البناء بالعالم القروي وإنهاء تعقيدات التراخيص

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن مجموعة من التدابير الجديدة التي تروم تسهيل مساطر البناء في الوسط القروي، وذلك في إطار معالجة الصعوبات الإدارية التي كانت تعيق حصول المواطنين على تراخيص البناء وتؤثر على تلبية حاجيات السكن.

وتقوم هذه التوجهات على اعتماد قدر أكبر من المرونة في دراسة ملفات التعمير بالعالم القروي، مع مراعاة خصوصياته، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالطلبات المقدمة في هذا الشأن.

كما تم التأكيد على تفعيل اللجان الإدارية المختصة بدراسة طلبات الاستثناء، خصوصاً تلك المرتبطة ببعض الشروط التقنية المتعلقة بالمساحة أو علو البنايات، بما يسمح بإيجاد حلول لعدد من الملفات العالقة.

وفي سياق موازٍ، سيتم تنظيم قوافل ميدانية بشراكة مع الوكالات الحضرية، بهدف تقريب خدمات التعمير من الساكنة القروية، وتقديم الدعم التقني والتوجيهات اللازمة لفائدة المواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل.

أما بخصوص الأراضي السلالية، فقد تم تعزيز دور مجالس الوصاية الإقليمية من أجل تسهيل دراسة طلبات الاستفادة الموجهة لبناء مساكن شخصية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية.

كما شملت هذه الإجراءات أيضاً المناطق ذات الطابع المعماري التقليدي، حيث تم توجيه المصالح المعنية لمواكبة السكان داخل القصور والقصبات والمجالات التاريخية، وتمكينهم من إعادة بناء وإصلاح مساكنهم مع الحفاظ على الخصوصيات المعمارية والتراثية.

وتندرج هذه الخطوات ضمن توجه عام يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التعمير وصون الخصوصيات المجالية والمعمارية.

ويرتقب أن تساهم هذه التدابير، في حال تفعيلها بشكل فعّال، في تحسين معالجة ملفات البناء وتسريعها، بما يستجيب لتطلعات الساكنة القروية في مجال السكن والتنمية.