لا للتحايل على القانون جمعيات المجتمع المدني بمنطقة المنارة فوق صفيح ساخن…”طلب فتح تحقيق في دعم الجمعيات”

ميلودة جامعي

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، شدد جلالته على ضرورة التعاون بين جمعيات المجتمع المدني والسلطات الولائية والمحلية  لتعزيز الشفافية والمصداقية وتقوية دور هذه الجمعيات في المجتمع.

ورغم هذا التوجيه الملكي السامي، توصلت جريدة “أخر خبر” بنسخ تحتوي على تلاعبات في أسماء بعض جمعيات المجتمع المدني بمنطقة المنارة. وقد أثار هذا الكشف جدلًا واسعًا، حيث تبين أن هناك تحايلًا في طريقة كتابة الأسماء في لوائح مكاتب تسيير الجمعيات. من بينهم رؤساء وكتاب عامون وامناء المال ومستشارين  حيت  تضمنت هذه التحايلات إزالة لام التعريف من بعض الأسماء المعروفة، أو حذف أحد الأسماء الثلاثية أو تغيير ترتيبها، أو إضافة حرف إلى أحد الأسماء، ما يوحي بمحاولات متعمدة لإخفاء الهوية الحقيقية للأعضاء الذين ينتمون إلى مكاتب تسير الجمعيات، للاستفادة من دعم المجلس الجماعي.

وللاشارة فإن الأسماء المستخدمة في لوائح مكاتب الجمعيات تعود لنفس الأشخاص، وهذا ليس مجرد صدفة. وبعد الاطلاع على هاذه الوتائق التي توصلت بها الجريدة  تشير إلى أن أسماء آباء وأمهات أعضاء الجمعيات وعناوين سكنهم متطابقة في اللوائح اعضاء الجمعيات   مما يعزز فرضية تلاعب. هذه الممارسات  المرتبطة بالجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية… وتستغل أموال الشعب.

و في مكالمة هاتفية لجريدة “أخر خبر”، عبر الناشط الحقوقي بمدينة مراكش، محمد الهروالي، عن قلقه بشأن تواجد نفس الأعضاء في عدة جمعيات، معتبرًا أن هذا يعد “تحايلًا صارخًا على القانون”. وأكد أن هذا الأمر يستدعي تدخل الجهات المسؤولة تشكيل لجنة ولائية تعتزم المصداقية والشفافية لفتح تحقيق لجميع الجمعيات داخل مدينة مراكش حول مدى قانونية إدارة هذه الجمعيات.

وأشار الهروالي إلى أن  الجمعيات الرياضية تتطلب 300 درهم شهريًا للمنخرطين، مما يجعلها “رياضة خاصة بفئات معينة داخل المجتمع، وليست في متناول أبناء الشعب”.

شدد الهروالي، الناشط في المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، على ضرورة وقف صرف المنح المالية الممنوحة لهذه الجمعيات حتى يتم تسوية وضعها القانوني. كما أشار إلى إمكانية لجوء المرصد للقضاء للمطالبة بفتح تحقيق قضائي في هذه القضية، لضمان الشفافية والمصداقية  والمحاسبة.

أكد الهروالي على ضرورة تشكيل لجنة ولائية تمتاز بالمصداقية والشفافية لكشف جميع جمعيات المجتمع المدني التي تستفيد من دعم المجلس الجماعي. يجب محاسبة وفتح تحقيق شامل لجميع الجمعيات التي تستفيد من منظومة دعم  المجلس الجماعي بكل شفافية ومصداقية.

هذا التطور يضع جمعيات المجتمع المدني بمنطقة المنارة فوق صفيح ساخن، ويثير تساؤلات حول مدى التزام هذه الجمعيات بالتوجيهات الملكية السامية، ويؤكد على الحاجة الملحة لتطبيق أعلى معايير الشفافية والمصداقية في إدارة الجمعيات لضمان خدمة المجتمع بصدق وأمانة.