سؤال برلماني يضع رئيس الدائرة الأولى في مرمى الانتقاد بسبب التضييق على العمل النقابي في قطاع الصحة

آخر خبر

وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين، بشأن ما اعتبره تضييقًا ممنهجًا على العمل النقابي بقطاع الصحة بإقليم آسا-الزاك، محمّلًا رئيس الدائرة الأولى مسؤولية ممارسات تمس حقًا دستوريًا مكفولًا. وقد توصلت جريدة صوت العدالةبنسخة من هذا السؤال المؤرخ في 30 دجنبر 2025.

واستند السؤال البرلماني إلى فصول الدستور المغربي، لا سيما الفصلين 8 و29، اللذين يضمنان حرية التنظيم النقابي وحق الاجتماع والتظاهر السلمي، معتبرًا أن ما يجري على مستوى الإقليم يشكل خرقًا صريحًا لهذه المقتضيات.

وأوضح المستشار أن رئيس الدائرة الأولى رفض، دون أي سند قانوني، تسلّم ملف تأسيس المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رغم استيفاء جميع الشروط القانونية والتنظيمية، مما اعتُبر عرقلة مباشرة لحق دستوري ومساسًا بحرية العمل النقابي.

كما أشار السؤال إلى التضييق الذي تعرضت له وقفة تضامنية سلمية نظمتها شغيلة قطاع الصحة داخل أسوار المستشفى الإقليمي بآسا بتاريخ 22 دجنبر 2025، تضامنًا مع إحدى العاملات التي تعرضت لاعتداء أثناء أداء واجبها المهني، حيث جرى التلويح باتخاذ إجراءات تأديبية في حق المشاركين، في محاولة لتكميم الأصوات ومنع أي تعبير احتجاجي سلمي.

وأكد السؤال أن هذه السلوكات الإدارية تشكل خطرًا على السلم الاجتماعي داخل قطاع حيوي وحساس، وتساهم في تأجيج الاحتقان بدل معالجته، خاصة في ظل النقص الكبير في الموارد البشرية والتجهيزات، والضغط المهني المتزايد على الأطر الصحية.

وطالب المستشار البرلماني وزارة الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها بخصوص تصرفات رئيس الدائرة الأولى، سواء فيما يتعلق برفض تسلّم ملف التأسيس النقابي أو التضييق على الوقفة السلمية، كما تساءل عن التدابير الكفيلة بضمان احترام حرية العمل النقابي وحق الاحتجاج السلمي دون انتقائية أو شطط في استعمال السلطة.

وشدد السؤال على ضرورة حماية الأطر الصحية من الاعتداءات أثناء مزاولتهم لمهامهم، مؤكدًا أن كرامة العاملين بالقطاع هي مدخل أساسي لضمان استقرار المنظومة الصحية وجودة خدماتها.

ويعيد هذا السؤال النقاش إلى الواجهة حول حدود تدخل بعض ممثلي السلطة المحلية في الشأن النقابي، ومدى احترامهم للدستور والقانون، في وقت تتجه الأنظار إلى رد وزارة الداخلية وما إذا كانت ستفتح تحقيقًا في هذه الممارسات أم ستكتفي بالتبرير الإداري المعتاد.