رئيس جماعة بضواحي طنجة يواجه متاعب مالية ويُرجع ما يتعرض له إلى “نظرية المؤامرة”

طنجة/آخر خبر

شرع رئيس جماعة ترابية بضواحي مدينة طنجة، خلال الفترة الأخيرة، في الترويج لما يعتبره “استهدافاً ممنهجاً” لشخصه، موجهاً اتهامات متفرقة تارة إلى السلطات الإقليمية، وتارة إلى بعض أعضاء المكتب المسير، وذلك عقب إخلاء سبيله في إحدى القضايا المعروضة عليه، من بين ملفات أخرى ما تزال قيد المتابعة.

وبحسب معطيات متداولة، فإن هذه القضايا ترتبط بنزاعات ذات طابع مالي، تشمل قروضاً غير مؤداة وكمبيالات مرتبطة بمعاملات عقارية لم يتم تسويتها، بعضها يعود لورثة ملاك أراضٍ، بعد فترات وُصفت بالطويلة من المماطلة.

وتشير مصادر محلية إلى أن هذه الوضعية المالية انعكست سلباً على السير العادي للمرفق الجماعي، حيث سُجل شلل إداري وتعثر في عدد من الخدمات، ما أثار استياء الساكنة. كما لوحظ أن رئيس الجماعة قام بتغيير مقر سكناه لأكثر من مرة منذ توليه رئاسة المجلس، وهو ما فتح باب التساؤلات حول خلفيات هذه التنقلات المتكررة.

وبعد تجاوزه مرحلة الاعتقال على خلفية تنفيذ حكم قضائي، خرج المعني بالأمر ليؤكد أن ما يعيشه يدخل في إطار “مؤامرة” تستهدفه، في حين تؤكد مصادر مطلعة أن النزاع القائم ذو طبيعة مالية محضة، ولا علاقة له بالسلطات أو بالمنتخبين المحليين.

وقالت مصادر مقربة من ورثة بائع أراضٍ، إن رئيس الجماعة دأب على طلب مهَل متكررة دون الالتزام بها، مبرراً ذلك أحياناً بأسباب صحية أو بظروف السوق العقارية، قبل أن ينقطع عن التواصل، ما دفع المتضررين إلى اللجوء إلى القضاء.

وأضافت المصادر نفسها أن المعني بالأمر ظل يتفادى التبليغ القانوني، معتقداً – بحسب تعبيرها – أن صفته الانتخابية قد تشفع له، غير أن المساطر القانونية سلكت مجراها العادي باعتبارها تتعلق بحقوق مالية خاصة.

وفي الوقت الذي كان يُنتظر فيه من رئيس الجماعة التركيز على تدبير الشأن المحلي وتنزيل المشاريع المبرمجة لفائدة الساكنة، تفيد معطيات متطابقة بأنه دخل في خلافات متكررة مع نوابه وفاعلين سياسيين، مع تسجيل فترات غياب متقطعة عن المشهد، قبل أن يعود مبرراً ذلك بأسباب صحية.