درك تسلطانت يداهم  مصنع سري لتقطير “ماء الحياة”  فرار المشتبه به وحجز أكثر من 100 لتر من المواد المحظورة  

ميلودة جامعي

في عملية نوعية قامت بها عناصر الدرك الملكي بتسلطانت تمكنت  صباح يوم امس الاحد حوالي الساعة الثامنة، تم مداهمة منزل بدوار زمران حوله صاحبه إلى مصنع سري لتقطير “ماء الحياة” في ظروف صحية جد سيئة. العملية الأمنية أسفرت عن مصادرة ما يفوق 100 لتر من هذه المادة المحظورة، بالإضافة إلى معدات تستخدم في تصنيعها.

تحركت عناصر الدرك الملكي بناءً على معلومات دقيقة تشير إلى أن المنزل المستهدف تم تحويله إلى ورشة لتقطير “ماء الحياة”، المشروب الكحولي الممنوع. وخلال المداهمة، شوهدت العناصر الأمنية وهي تنقل براميل بلاستيكية بيضاء وأخرى حديدية زرقاء مزودة بأنابيب نحاسية، بالإضافة إلى عدد من قنينات الغاز التي تُستخدم في عملية التقطير. وأفادت التقارير بأن رائحة قوية لمادة “ماء الحياة” كانت تفوح من المحجوزات، مما يؤكد أن عملية الإنتاج كانت قائمة بشكل غير قانوني.

وحسب مصادر الجريدة أثناء المداهمة، تمكن صاحب المنزل من الفرار عبر السطوح، ولم تتمكن العناصر الأمنية من توقيفه في تلك اللحظة. وتشير المصادر إلى أن البحث لا يزال جاريًا لإلقاء القبض عليه، حيث يُعتقد أنه المسؤول الرئيسي عن هذا النشاط الإجرامي. وقد تم تكثيف الجهود لتعقبه وتقديمه للعدالة.

تشكل عملية تقطير “ماء الحياة” بشكل غير قانوني خطرًا كبيرًا على الصحة العامة، خاصة عندما تتم في ظروف غير صحية كما هو الحال في هذه الورشة. فعدم مراعاة معايير النظافة والسلامة في التصنيع يعرض حياة المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة، بالإضافة إلى الضرر الاجتماعي الناجم عن انتشار مثل هذه المواد المحظورة.

إلى جانب المصادرة الكبيرة لكمية “ماء الحياة”، تمكنت عناصر الدرك الملكي من حجز مجموعة من المعدات التي تستعمل في هذه الصناعة الخطيرة، بما في ذلك الأنابيب النحاسية والقنينات الغازية المستخدمة في تسهيل عملية التقطير. ويعكس حجم المعدات المصادرة أن هذه الورشة كانت تعمل بشكل منتظم، مما يزيد من أهمية هذه العملية في كبح نشاط غير قانوني يمس الأمن الصحي والاجتماعي للمنطقة.

أشارت السلطات إلى أن التحقيق جارٍ بإشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف كل المتورطين في هذه العملية وتحديد كافة الامتدادات الممكنة لهذا النشاط الإجرامي. كما تهدف التحقيقات إلى التأكد مما إذا كانت هناك شبكات أخرى مماثلة تعمل في المنطقة.

هذه العملية الأمنية النوعية تعتبر إنجازًا مهمًا في مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تهدد سلامة المواطنين. وتدعو السلطات المحلية المجتمع إلى التعاون مع الجهات الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو معلومات قد تساعد في القبض على المشتبه بهم ومنع انتشار هذه المواد الخطيرة.

للاشارة  تظل السلطات الأمنية في حالة تأهب لمواجهة أي تهديد يمس الصحة العامة أو الاستقرار الاجتماعي، في حين تتواصل الجهود لإلقاء القبض على صاحب المصنع السري وتقديمه إلى العدالة.