جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك تطالب بتشريع واضح لتنظيم النقل عبر التطبيقات بالمغرب

آخر خبر

طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك الحكومة بـ تعزيز الثقة في خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية وضمان سلامة الركاب، خاصة مع استعداد المملكة لاحتضان كأس العالم.

وأوضح علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريح لموقع “هبة بريس”، أن خدمات النقل عبر التطبيقات تعمل حالياً في المغرب ضمن إطار قانوني غامض، حيث ينص القانون الحالي على أن أي نقل ركاب بسيارة خاصة بدون ترخيص مناسب يُعتبر نشاطاً غير قانوني.

ودعا شتور إلى سن تشريع خاص بالنقل عبر التطبيقات، يحدد ما إذا كانت التطبيقات تعمل كمزود خدمة وسيط فقط أو كمشغل للنقل، مع تحديد الالتزامات القانونية لكل دور. وأضاف أن التشريع يجب أن يشمل التحقق من هوية السائقين وسجلهم الجنائي، وفحص رخص القيادة والمركبات، ومراقبة جودة الخدمة لضمان سلامة المستهلك.

كما شدد على أهمية تحديث أسطول السيارات ليكون نظيفاً ومجهزاً بتقنيات الدفع الإلكتروني، وفرض تكوين إلزامي للسائقين يشمل اللغات وأخلاقيات المهنة، إلى جانب رقمنة العلاقة بين الراكب والسائق عبر التطبيقات التي تتيح تقديم الشكايات، التتبع، والتقييم.

وأشار شتور إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 31.08 الصادر في 18 فبراير 2011 يكفل حق المستهلك في الحصول على معلومات واضحة ودقيقة حول الخدمة، موضحاً أن المادة 3 تنص على هذا الحق صراحة.

وشدد رئيس الجمعية على ضرورة تعليق تعريفة النقل داخل السيارة، اطلاع الركاب على وجهة السائق، حقهم في رفض ضم ركاب آخرين، وتقديم معلومات شفافة عن طريقة احتساب السعر، لضمان خدمة نقل عادلة وآمنة لجميع المواطنين.