مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
جدل حقوقي حول النيابة الشرعية للأطفال في مشروع القانون المدرسي
آخر خبر
أثار مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي نقاشًا حقوقيًا وقانونيًا خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الاثنين، بسبب ما يتعلق بالنيابة الشرعية على الأطفال وفق مدونة الأسرة ومبدأ المصلحة الفضلى للتلميذ.
المادة السابعة نصت على أن المسؤول عن رعاية الطفل هو “الأب والأم؛ الوصي أو المقدم”، فيما اقترح فريق الاتحاد العام للشغالين تعديل الصياغة لتصبح “الأب والأم معا أو إحداهما، حسب ما تقتضيه أحكام مدونة الأسرة” لتفادي الغموض في حالات الانفصال أو النزاع.
وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة شدد على أن النص الحالي يحترم مدونة الأسرة، وأن أي تعديل قد يؤدي إلى تناقض معها، مؤكدًا أن مراجعات مستقبلية للمدونة ستأخذ بعين الاعتبار المستجدات العملية.
في النهاية، تم اعتماد صياغة مرنة “الأب أو الأم أو الحاضن”، بما يوازن بين ترتيب النيابة الشرعية المنصوص عليه في المدونة ومصلحة الطفل الفضلى، وتم التصويت عليها بالإجماع من قبل اللجنة الدائمة.