جبهة القوى الديمقراطية تؤكد التزامها بقضية الوحدة الوطنية وتنتقد مشروع قانون المالية

توفيق مباشر

انعقد الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، يوم السبت 16 نونبر 2024، بالمقر المركزي للحزب في الرباط، تحت رئاسة الأمين العام للحزب المصطفى بنعلي.

خُصص الاجتماع لمناقشة مستجدات القضايا الوطنية وتتبع الأداء السياسي والتنظيمي للحزب.

في مقدمة جدول أعمال الاجتماع، استأثرت قضية الوحدة الوطنية بالنقاش، حيث أكد المكتب السياسي استلهامه للتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء.

وفي هذا الإطار، أعلن الحزب عزمه تشكيل لجنة موضوعاتية لصياغة خطة عمل لدعم المؤسستين الجديدتين اللتين أمر الملك بإحداثهما لخدمة مغاربة العالم، مع التركيز على الأوضاع المأساوية للمغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف.

كما قرر الحزب التحرك دبلوماسيًا من خلال مراسلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، داعيًا إلى تحقيق عاجل في الأوضاع الإنسانية الصعبة داخل مخيمات تندوف.

وشدد الحزب على ضرورة فضح الممارسات التي تقوم بها الجزائر وجبهة البوليساريو من خلال إدخال سكان أجانب ودمجهم في المخيمات بهدف تضخيم الأرقام لتحقيق أهداف سياسية.

إضافة إلى ذلك، أعلن المكتب السياسي نيته مراسلة المبعوث الأممي للصحراء، ستافان دي ميستورا، للتأكيد على رفض الحزب القاطع لأي حلول تمس وحدة الأراضي المغربية أو تقسم شعبه.

وجدد الحزب التزامه بالدفاع عن الوحدة الوطنية بمفهومها الشامل الذي يشمل الأرض والشعب، مع التمسك بالإجماع الوطني حول القضية.

وعلى صعيد آخر، ناقش المكتب السياسي التقارير المتعلقة باللقاءات التي أجراها الحزب مع عدد من الهيئات السياسية والمدنية والحقوقية.

وأشاد بمستوى الحوار المسؤول الذي ميّز هذه اللقاءات، معتبرًا إياها خطوة إيجابية في اتجاه بناء مغرب قوي ومتضامن قائم على قيم الديمقراطية والوحدة الوطنية.

وفي الشأن الاقتصادي، عبّر المكتب السياسي عن استيائه من مشروع قانون المالية لسنة 2025، مشيرًا إلى افتقاره لرؤية مبتكرة لمعالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

واعتبر أن المشروع يكرس السياسات التقليدية المبنية على الاقتراض وزيادة الأعباء المالية على المواطنين، بدلًا من تقديم حلول تنموية مستدامة.

واختُتم الاجتماع بالمصادقة على مجموعة من الإجراءات السياسية والتنظيمية، من أبرزها التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتعزيز الهياكل التنظيمية للحزب على المستويين الترابي والقطاعي، بالإضافة إلى تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني السادس بالعيون المتعلقة بالشأن النقابي.