تطوان تستعد لاحتضان المعهد الوطني لتكوين المحامين في خطوة لتعزيز إصلاح منظومة العدالة

تطوان / أمال أغزافي

احتضن مقر عمالة إقليم تطوان، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة العدل ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إيذاناً بالشروع في تفعيل مشروع إحداث المعهد الوطني لتكوين المحامين بمدينة تطوان.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي صادق عليه مجلس النواب، حيث ينص على إحداث مؤسسة وطنية متخصصة تُعنى بالتكوين الأساسي للمحامين الجدد، إلى جانب تأمين التكوين المستمر لفائدة الممارسين للمهنة.

وبموجب هذا الورش الجديد، سيخضع الناجحون في مباراة الولوج إلى مهنة المحاماة لمسار تكويني متكامل يجمع بين التأطير الأكاديمي والتطبيقات المهنية والتداريب الميدانية، بهدف إعداد كفاءات قانونية مؤهلة لمواكبة التحولات التي تعرفها منظومة العدالة وتعزيز جودة خدمات الدفاع.

وكان رشيد الطالبي العلمي قد أكد، خلال مناقشات برلمانية سابقة، أهمية اختيار مدينة تطوان لاحتضان هذا المشروع الوطني، بالنظر إلى رصيدها الأكاديمي والقانوني، فضلاً عن توفرها على بنية تحتية قادرة على استيعاب مؤسسة تكوينية ذات بعد استراتيجي.

ويرى متابعون أن المعهد الوطني لتكوين المحامين يمثل خطوة نوعية نحو تحديث مهنة الدفاع وتوحيد معايير التكوين والتأهيل، بما يكرس ثقافة التكوين المستمر ويرفع من كفاءة الممارسة المهنية داخل قطاع العدالة.

كما يرتقب أن يمنح هذا المشروع دفعة جديدة لمدينة تطوان، عبر تعزيز مكانتها كقطب وطني للتكوين القانوني والقضائي واستقطاب الطلبة والباحثين والمهنيين من مختلف جهات المملكة.