تحسن لافت في أداء أقسام الجرائم المالية بالمغرب: 416 مقررا قضائيا في قضايا الفساد وغسل الأموال خلال 2024

آخر خبر
أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بالرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش، سجلت أداءً إيجابيًا خلال سنة 2024، بإصدارها ما مجموعه 416 مقررا قضائيا في ملفات الفساد المالي.

وحسب تقرير المجلس، فقد تصدرت محكمة الاستئناف بفاس الترتيب بـ144 مقررا قضائيا بمتوسط أجل بت لا يتجاوز 90 يوما، تليها مراكش بـ 141 مقررا (356 يوما)، ثم الرباط بـ 78 مقررا (228 يوما)، وأخيرًا الدار البيضاء بـ 53 مقررا (323 يوما).

وأشار التقرير إلى أن الجهود المبذولة من طرف المسؤولين القضائيين والهيئات المختصة ساهمت في تقليص آجال البت في هذه القضايا، خصوصا على مستوى دائرة مراكش التي شهدت انخفاضا في المدة المفترضة بنسبة بلغت 67 بالمائة مقارنة مع سنة 2023، بينما عرف المؤشر انخفاضا محدودا بكل من الرباط والدار البيضاء.

أما بخصوص قضايا غسل الأموال، فقد سجلت الغرف المتخصصة دينامية واضحة، إذ أصدرت خلال السنة ذاتها 312 مقررا، منها 228 ابتدائيا و84 استئنافيا. وتصدرت مراكش مرة أخرى القائمة بـ117 مقررا (117 يوما كمتوسط أجل)، تلتها الرباط بـ81 مقررا (350 يوما)، ثم فاس بـ79 مقررا (62 يوما)، فالدار البيضاء بـ35 مقررا (121 يوما).

وفي ما يتعلق بالجرائم الإرهابية، فقد أصدر القسم المتخصص بمحكمة الاستئناف بالرباط 177 مقررا قضائيا سنة 2024، بينها 85 ابتدائيا و92 استئنافيا. وأوضح المجلس أن 99 في المائة من هذه القضايا تم البت فيها داخل الآجال الاسترشادية، ما يعكس سرعة وفعالية معالجة هذا النوع من الملفات لضمان الردع والمحاسبة في آجال معقولة.

أما في مجال الاتجار بالبشر، فقد بلغ مجموع المقررات الصادرة 160 مقررا قضائيا بمختلف محاكم المملكة، منها 84 ابتدائيا و76 استئنافيا. وتقدمت استئنافية الرباط بـ26 مقررا، تلتها طنجة بـ21، ثم مراكشبـ20.

وبيّن التقرير أن 52 بالمائة من هذه القضايا انتهت بالإدانة، مقابل 34 بالمائة بالبراءة، في حين تمت إعادة تكييف 14 بالمائة إلى جرائم أخرى مثل النصب أو جلب الأشخاص للبغاء أو هتك العرض. وبلغ عدد المدانين في هذا النوع من القضايا 120 شخصا، 94 بالمائة منهم من الجنسية المغربية.

وأشار المجلس إلى أن ضحايا الاتجار بالبشر، البالغ عددهم 269 خلال 2024، يستفيدون من حماية قانونية ومواكبة اجتماعية ونفسية وفق أحكام القانون رقم 14.27، بهدف التخفيف من معاناتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.