تأخر جماعات ترابية في تنفيذ أحكام قضائية حول الرسوم على الأراضي العارية يثير توتراً قانونياً

آخر خبر 

كشفت مصادر مطلعة أن أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات والأقاليم أعدت في الأسابيع الأخيرة تقارير مفصلة حول تأخر أو امتناع بعض الجماعات الترابية عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية تقضي بإلغاء الرسم المفروض على الأراضي العارية لفائدة شركات عقارية وأشخاص ذاتيين.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد رفعت هذه التقارير إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية بعد تسجيل حالات متعددة لجماعات لم تبادر إلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، رغم اكتسابها لقوة الشيء المقضي به.

وأوضحت المصادر أن عدداً من الشركات العقارية وأصحاب أراضٍ خاصة نجحوا في استصدار أحكام قضائية لإلغاء الضريبة على الأراضي العارية، بعد الطعن في قانونية فرضها أو في طريقة احتسابها. لكن تنفيذ هذه الأحكام اصطدم بـ”التباطؤ الإداري”، حيث لم تتخذ بعض الجماعات الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتطبيق القرارات القضائية.

وأدى هذا الوضع إلى توتر بين الجماعات والمستفيدين من الأحكام، خصوصاً مع إصرار الشركات والأشخاص على استرجاع المبالغ التي اعتبرها القضاء غير مستحقة. وفي رد فعل محتمل، يدرس عدد من المتقاضين رفع دعاوى جديدة ضد الجماعات، أو المطالبة بفرض غرامات يومية على التأخير، وقد تصل إلى الحجز على أموال الجماعات لضمان تنفيذ الأحكام.

وأكدت المصادر أن استمرار التأخر في التنفيذ قد يخلق إشكالات قانونية وإدارية معقدة، مع التذكير بأن تنفيذ الأحكام القضائية يعد مبدأ أساسياً في دولة القانون، وأن الامتناع عنه يعرض المسؤولين للمساءلة القانونية والإدارية.

وتتابع وزارة الداخلية هذه الملفات عن كثب، وسط توقع تحركات قضائية جديدة من طرف الشركات والأشخاص الذاتيين في حال استمرار بعض الجماعات في تأخير التنفيذ، ما قد يضاعف التعقيدات القانونية والمالية لهذه الجماعات.