بعد غياب الرئيسة السابقة لجماعة ابن جرير.. عامل الرحامنة يعين لجنة إدارية لتسليم السلط

ميلودة جامعي

في خطوة رسمية لضمان استمرارية العمل داخل جماعة ابن جرير، عيّن عامل إقليم الرحامنة، يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، لجنة إدارية لتسليم السلط بين الرئيسة السابقة التي تم عزلها والرئيس الجديد للمجلس الجماعي. هذا القرار جاء بعد أن تغيبّت الرئيسة السابقة عن حضور عملية تسليم السلط مع خلفها، حيث كانت قد أعلنت عن غيابها لأسباب صحية.

بناءً على المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.16.304، الذي ينظم عملية تسليم السلط بين المسؤولين المنتخبين في الجماعات المحلية، تم تعيين لجنة إدارية لهذه الغاية. وتضم اللجنة مدير مصالح جماعة ابن جرير بالنيابة، موظفة مكلفة بمكتب شؤون المجلس، بالإضافة إلى ممثل عن عمالة إقليم الرحامنة. وبدأت اللجنة بالفعل مهامها، حيث شرعت في القيام بالإجراءات اللازمة لتسليم السلط منذ صباح يوم الثلاثاء 19 نونبر الجاري.

وفي سياق متصل، وجه عامل الإقليم، يوم الجمعة 15 نونبر، رسالة إلى الرئيس الجديد للمجلس الجماعي، إشرافًا على السلم الإداري، يبلغه فيها بتعيين اللجنة التي ستتولى عملية تسليم السلط. وطالب العامل الرئيس الجديد باتخاذ الإجراءات اللازمة، مع ضرورة إرسال نظيرين من محضر التسليم مرفقين بالقوائم المعتمدة، وذلك في غضون أسبوع من تاريخ الانتهاء من العملية، وفقًا لما تنص عليه المادة السادسة من المرسوم نفسه.

ووفقًا للمادة الأولى من المرسوم، يتضمن محضر تسليم السلط قائمة شاملة ودقيقة من الوثائق والمعطيات المتعلقة بإدارة الجماعة. هذه القوائم تشمل معلومات عن الموارد البشرية، الوضع المالي، الأملاك العقارية، المعدات والآليات، بالإضافة إلى الالتزامات والاتفاقيات والعقود الموقعة، والمنازعات القضائية المتعلقة بالجماعة، فضلاً عن وثائق الحالة المدنية وسجلات تصحيح الإمضاء.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيسة السابقة للجماعة كانت قد تم عزلها بقرار قضائي إداري، مما جعل عملية تسليم السلط بين الرئيسة السابقة والرئيس الجديد أمراً ضرورياً لاستكمال مهام الجماعة. ورغم تحديد موعد لتسليم السلط في يوم الجمعة 15 نونبر 2024، فقد تغيبت الرئيسة عن حضور العملية بسبب ظروف صحية، ما دفع بعامل الإقليم إلى اتخاذ هذه الإجراءات لضمان استمرارية العمل وتسهيل انتقال السلطة بشكل قانوني ومنظم.

تشير هذه الإجراءات إلى أهمية احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بانتقال السلطة داخل المؤسسات المحلية، وضمان استمرارية الخدمات التي تقدمها الجماعات المحلية للمواطنين. كما تكشف عن الدور الحاسم للسلطات الإدارية في تسهيل هذه العمليات والحفاظ على استقرار الهيئات المحلية، رغم التحديات التي قد تطرأ.