انتشار مقاهي الشيشة في سيدي رحال يثير جدلاً واسعًا

رغم التشديدات التي أصدرتها وزارة الداخلية بضرورة محاربة انتشار مقاهي الشيشة في مختلف المدن المغربية، باتت هذه الظاهرة تتفاقم في مدينة سيدي رحال الشاطئ والمناطق المجاورة، ما يثير تساؤلات حيال مدى فعالية تدخل السلطات المحلية والأمنية لمواجهة هذا الوضع.

القرارات الوزارية تؤكد منع تقديم الشيشة واستخداماتها للزبائن حفاظًا على الصحة العامة والأمن المجتمعي. ومع ذلك، يشهد الواقع المحلي تفشي مقاهي تقدم هذه المادة بشكل علني أو سري، ما يدعو العديد من الفاعلين المحليين إلى المطالبة بتحرك صارم من السلطات، وعلى رأسها باشا المدينة، لمعالجة هذا الملف الشائك.

المطالب لا تتوقف عند هذا الحد، إذ يلتمس مهتمون بالشأن المحلي من عامل إقليم برشيد التدخل العاجل وإعطاء تعليمات صارمة لتكثيف الدوريات الأمنية ومباشرة عمليات تفتيش واسعة على المقاهي المشبوهة. هذه المطالب تأتي في ظل تزايد المخاوف بشأن التأثير السلبي للشيشة على الصحة العامة، لا سيما على فئة القاصرين، فضلاً عن مساهمتها في تكريس ظواهر الإدمان والانحراف.

من جانبها، تساءلت ساكنة المدينة عن غياب التحركات الأمنية المكثفة لمحاربة هذه الظاهرة رغم خطورتها الاجتماعية. فالسكان يعتبرون أن التدخلات المنتظمة من قبل السلطة المحلية قد تشكل وسيلة فعالة للحد من تفشي هذه الظاهرة التي تشوه صورة المدينة وتؤثر على أمنها.

تجدر الإشارة إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، سبق أن شدد على منع بيع أو استعمال التبغ الخام والمصنع بما في ذلك “المعسل” دون ترخيص قانوني. وأكد أن دوريات أمنية منتظمة تقوم بمعاينات دقيقة للمقاهي المشبوهة بناءً على شكايات المواطنين، حيث يتم تحرير محاضر وحجز المعدات مع إصدار قرارات إغلاق مؤقتة لمدة 30 يومًا بحق المخالفين.

في السياق ذاته، تقع على عاتق السلطات المنتخبة مسؤولية التشدد في منح الرخص للمقاهي والمطاعم، مع مراقبة صارمة لمنع تحولها إلى فضاءات لترويج الشيشة. ويبقى على عامل الإقليم اتخاذ إجراءات حازمة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد النظام العام والصحة المجتمعية في المنطقة.