النيابة العامة بالداخلة ترسّخ عدالة متوازنة وتراجع اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي

الداخلة/آخر خبر

أظهرت حصيلة النشاط القضائي للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالداخلة برسم سنة 2025، أداءً مؤسساتياً متوازناً يرتكز على ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وتعزيز بدائل المتابعة، بما يتماشى مع التوجيهات العامة للسياسة الجنائية ومقتضيات الدستور.

وأفادت المعطيات الرسمية أن مجموع المحاضر المسجلة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر بلغ 13.580 محضرًا، شملت قضايا التلبس، القضايا العادية، المخالفات، الجنح، وحوادث السير، وهو ما يعكس حجم التعامل اليومي مع قضايا متنوعة ومتنامية.

كما سجلت النيابة العامة 2.666 شكاية متنوعة، شملت شكايات عادية وموجهة ضد مؤسسات عمومية، إضافة إلى شكايات مرتبطة بالمعتقلين وشكايات عنف ضد النساء. وقد تم تصفية الغالبية العظمى من هذه الشكايات، مما يعكس فعالية تدبير آجال المعالجة وتنظيم العمل القضائي.

ويبرز من بين مؤشرات هذه الحصيلة انخفاض نسبة الاعتقال الاحتياطي لتصل إلى 12 في المائة من مجموع القضايا المعروضة، ما يؤكد اعتماد النيابة العامة مقاربة تجعل من الاعتقال إجراءً استثنائياً، مع إعطاء الأولوية للمتابعة في حالة سراح كلما توفرت الضمانات القانونية.

وتعزى هذه النتائج الإيجابية إلى الانخراط المسؤول للسيد وكيل الملك بالداخلة، وما يبذله من جهود في تتبع سير العمل وتفعيل السياسة الجنائية، بالإضافة إلى دور نواب وكيل الملك وأطر وموظفي كتابة الضبط في ضمان جودة الأداء وتسريع البت في الملفات، مع توفير الظروف الملائمة للمتقاضين.

وتؤكد هذه الحصيلة أن النيابة العامة بالداخلة تسير نحو ترسيخ عدالة فعالة، قريبة من المواطن، قائمة على الحكامة الجيدة وحسن التدبير، حيث أصبح معيار النجاعة مرتبطًا باحترام القانون وضمان المحاكمة العادلة وصيانة الحقوق والحريات، في إطار دولة الحق والقانون.