النقابة الوطنية للمياه والغابات تهدد بالتصعيد بسبب تأخر تنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي

الرباط/آخر خبر

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استعداده لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية في حال استمرار ما وصفه بالمماطلة في تنفيذ الالتزامات الناتجة عن الحوار الاجتماعي.

وجاء هذا الموقف في بيان عقب اجتماع المكتب الوطني يوم السبت 21 فبراير بالرباط، الذي خصص لتقييم مسار الحوار الاجتماعي ومتابعة تنفيذ مضامين المحضر الموقع مع وزير الفلاحة، إلى جانب مناقشة الأوضاع المهنية والمادية للشغيلة الغابوية.

وأكدت النقابة استمرار تعثر إخراج النظام الأساسي المعدل لموظفي ومستخدمي الوكالة، معتبرة أن التأخير يمس الحقوق المكتسبة ويعرقل الوفاء بالالتزامات المتفق عليها، خاصة ما يتعلق بإدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة، وإلغاء العبء الضريبي على التعويضات المرتبطة بالتشجير والاستغلال، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، إلى جانب التفعيل المنصف لمنحة الإلزامية.

كما نددت النقابة بغياب رؤية حكومية واضحة وافتقار القطاع الغابوي إلى انسجام في التدبير، مشيرة إلى أن التأخر غير المبرر في انعقاد المجلس الإداري للوكالة يؤثر سلباً على سير المؤسسة واستقرار الموارد البشرية ومردوديتها.

كما تطرّق الاجتماع إلى تداعيات الإدماج الجماعي للموظفين بداية من يناير 2026 بموجب قانون الإحداث المعدل، وما خلفه من احتقان داخل المؤسسة رغم تطبيقه مع تحفظات عدد من المعنيين.

وطالبت النقابة بتحسين البنية التحتية للقطاع وتوفير الوسائل اللوجستية الضرورية، بما في ذلك أسطول سيارات ومعدات تقنية ووسائل اتصال لضمان أداء المهام في ظروف آمنة وملائمة. كما شددت على ضرورة التفعيل الحقيقي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية ودعم برامج السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى ضمان استفادة الشغيلة من النظام التكميلي للتقاعد لتعزيز الحماية الاجتماعية.

واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة التسوية العاجلة والشاملة لكافة التعويضات المقررة لموظفي ومستخدمي الوكالة، بما فيها تعويضات التشجير والاستغلال والعزلة والشساعة والأخطار والمحاضر، مع صرفها بأثر رجعي ودون أي تأخير إضافي.