مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
لم تعد الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها العواصم الأوروبية مجرد تعبير ظرفي عن رفض ارتفاع الأسعار أو تراجع القدرة الشرائية أو أزمة السكن والخدمات العمومية، بل أصبحت مؤشراً على تحولات عميقة في علاقة المواطن بالدولة، وعلى أزمة متنامية في شرعية السياسات العمومية وقدرتها على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية. فالشارع الأوروبي، الذي اعتاد الاحتجاج باعتباره آلية من آليات التأثير في القرار السياسي، يعيد طرح سؤال جوهري: إلى أي حد تستطيع المؤسسات الديمقراطية المحافظة على ثقة المواطنين عندما تتسع الفجوة بين الوعود السياسية والواقع المعيشي؟
وفي المغرب، لا يبدو هذا السؤال بعيداً عن السياق الوطني، بل يكتسب دلالة أكثر تعقيداً بالنظر إلى تراكم الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية، وتراجع الثقة في الأحزاب السياسية، وتنامي الشعور لدى قطاعات واسعة من المجتمع بأن المكتسبات الاجتماعية والحقوقية التي راكمها المغرب عبر عقود أصبحت موضوعاً للتراجع أو إعادة التأويل أو التفريغ من مضمونها العملي.
إن الإشكال المغربي لا يتعلق فقط بغلاء المعيشة أو البطالة أو ضعف الخدمات العمومية، وإنما يتجاوز ذلك إلى أزمة في بنية الوساطة السياسية ذاتها؛ حيث تحولت الانتخابات، في نظر قطاعات من المواطنين، من مناسبة للتنافس حول مشاريع مجتمعية متباينة إلى محطة لتجديد النخب وتدوير المواقع، دون أن يقابل ذلك بالضرورة تحول ملموس في شروط الحياة اليومية. كما أن التراجع عن الوعود والبرامج الانتخابية، وضعف المحاسبة السياسية، وتداخل المسؤوليات بين المؤسسات والفاعلين الحزبيين، كلها عوامل أسهمت في توسيع المسافة بين المجتمع ومؤسساته التمثيلية.
وتزداد حدة هذه الإشكالية عندما نستحضر الاحتقان الذي تعرفه الجامعة العمومية بسبب نظام التكوين بالتوقيت الميسر والرسوم المرتبطة به، والتوتر الذي يطبع علاقة وزارة العدل بهيئة المحامين، فضلاً عن الأسئلة المتزايدة بشأن جودة التشغيل والتعليم والصحة، ومدى قدرة الدولة الاجتماعية على الانتقال من مستوى الإعلان السياسي إلى مستوى الأثر الاجتماعي الملموس.
إن استحضار هذه الوقائع يفرض تجاوز القراءة السطحية التي تتعامل مع الاحتجاج باعتباره مجرد رد فعل على ظرف اقتصادي، والانتقال إلى تحليل سياسي ودستوري يربط بين السياسات العمومية القطاعية، والواقعية السياسية، ومسؤولية المؤسسات المنتخبة، وحدود التوازن بين الدولة والمجتمع.
وفي السياق ذاته،إلى أي حد تعكس مظاهر الاحتقان الاجتماعي والمهني والجامعي في المغرب أزمة بنيوية في نموذج الحكامة السياسية والاقتصادية، وما مدى مسؤولية الدولة والأحزاب السياسية والحكومات المتعاقبة عن تآكل الثقة المؤسساتية وتراجع المكتسبات الاجتماعية؟ وهل يمكن أن تتحول الاحتجاجات الأوروبية إلى مؤشر إنذار بالنسبة للمغرب، في ظل تعثر الوساطة الحزبية، وتراجع جودة الخدمات العمومية، واتساع الفجوة بين الالتزامات الدستورية والبرامج الانتخابية والممارسة الحكومية؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية أسئلة أساسية:
هل أصبحت الانتخابات المغربية عاجزة عن إنتاج تعاقد سياسي حقيقي بين الناخب والمنتخب؟
إلى أي حد تتحمل الأحزاب المشاركة في الحكومات المتعاقبة مسؤولية التراجع عن برامجها الانتخابية؟
هل تحولت الدولة الاجتماعية إلى خطاب سياسي يتقدم على النتائج الفعلية للسياسات العمومية؟
ما دلالة الاحتجاجات الجامعية واحتجاجات المحامين في سياق أزمة الثقة في المؤسسات؟
وهل يكمن الخطر الحقيقي في انتقال الاحتجاجات الأوروبية إلى المغرب، أم في إنتاج الشروط الداخلية التي تجعل الاحتجاج تعبيراً عن انسداد سياسي واجتماعي؟
المحور الأول: تآكل المكتسبات الاجتماعية وأزمة الدولة الاجتماعية بين الالتزام الدستوري والواقع المعيشي
إن أول ما ينبغي مساءلته في التجربة المغربية هو المفارقة القائمة بين الطموح الدستوري والاجتماعي المعلن، وبين النتائج الفعلية للسياسات العمومية. فقد نص دستور 2011 على مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وجعل من الحق في الصحة والتعليم والسكن والعمل والحماية الاجتماعية التزامات تقع على عاتق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
غير أن الإشكال لا يكمن في غياب النصوص، بقدر ما يكمن في محدودية تحويلها إلى حقوق قابلة للتمتع الفعلي. فالدستور لا يكتسب قيمته من جمال صياغته، وإنما من مدى انعكاس مقتضياته على حياة المواطنين.
ومن منظور القانون الدستوري، تطرح هذه المفارقة سؤالاً حول مدى احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يشكل أحد المرتكزات المؤسسة للنظام الدستوري المغربي. فإذا كانت الحكومة مسؤولة عن تنفيذ السياسات العمومية، والبرلمان مكلفاً بالتشريع والرقابة والتقييم، والأحزاب مطالبة بتأطير المواطنين والتعبير عن إرادتهم، فإن استمرار الاختلالات القطاعية يفرض مساءلة سياسية ومؤسساتية تتجاوز منطق تبادل الاتهامات.
في قطاع التعليم، لا يمكن اختزال الأزمة في المؤشرات المتعلقة بالتمدرس أو البنيات التحتية، بل ينبغي النظر إلى جودة التعلمات، والفوارق المجالية، والاكتظاظ، ووضعية الموارد البشرية، ومدى قدرة المدرسة العمومية على ضمان تكافؤ الفرص. فالتعليم الذي لا يضمن للطفل المغربي، بصرف النظر عن وضع أسرته الاقتصادي ومجاله الجغرافي، فرصة حقيقية للارتقاء الاجتماعي، يفقد تدريجياً إحدى أهم وظائفه الديمقراطية.
أما في قطاع الصحة، فإن توسيع التغطية الصحية لا يكفي وحده لإعلان نجاح الإصلاح، ما لم يقترن بتوفير الأطباء والأطر التمريضية والتجهيزات والأدوية، وتحسين شروط الاستقبال والعلاج، وضمان العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. إذ لا معنى لتوسيع الحق في التغطية إذا ظل المواطن عاجزاً عن الحصول على العلاج في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.
وفي مجال التشغيل، تبرز المفارقة بين الخطاب المتعلق بجذب الاستثمار وتحفيز النمو، وبين استمرار هشاشة فرص الشغل وضعف الإدماج المهني، خصوصاً بالنسبة إلى الشباب وحاملي الشهادات والنساء. وتشير معطيات البنك الدولي إلى أن نسبة الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، وغير المنخرطين في العمل أو التعليم أو التكوين، بلغت 33 في المائة سنة 2024. وهذه النسبة ليست مجرد مؤشر إحصائي، بل تعكس تحدياً بنيوياً يتعلق بإقصاء جزء مهم من الرأسمال البشري من الدورة الاقتصادية والاجتماعية.
وهنا تظهر محدودية المقاربة التي تقيس نجاح الحكومة بمعدلات النمو والاستثمار ومؤشرات التوازنات المالية وحدها. فالنمو الذي لا يترجم إلى فرص شغل لائقة، والخدمات التي لا تحقق الإنصاف، والاستثمار الذي لا ينعكس على جودة الحياة، تظل كلها مؤشرات ناقصة إذا لم تخضع لاختبار العدالة الاجتماعية.
إن النقد الموجه إلى السياسات الحكومية لا يقوم على إنكار ما تحقق من أوراش أو برامج، وإنما على مساءلة ترتيب الأولويات وفعالية التنفيذ وتوزيع ثمار التنمية. فالدولة الاجتماعية لا تقاس بعدد البرامج التي تعلنها، ولا بحجم الاعتمادات المرصودة لها، وإنما بقدرتها على حماية المواطن من الهشاشة، وتقليص الفوارق، وضمان الخدمات الأساسية.
والأخطر من ذلك أن تراجع الثقة في هذه الخدمات قد يؤدي إلى تآكل الشعور بالمواطنة المتساوية، حين يصبح الانتماء إلى المجال الجغرافي أو الطبقة الاجتماعية أو القدرة المالية عاملاً محدداً لجودة التعليم والعلاج وفرص الاندماج.
المحور الثاني: الأحزاب السياسية وتفريغ الوساطة الديمقراطية من مضمونها: من حزب العدالة والتنمية إلى الأصالة والمعاصرة وبقية مكونات المشهد الحكومي
لا يمكن تفسير أزمة الثقة السياسية في المغرب دون مساءلة الأحزاب التي تعاقبت على تدبير الشأن العام أو شاركت في صناعة القرار الحكومي. فالأزمة ليست وليدة ولاية حكومية واحدة، ولا يمكن تحميل مسؤوليتها لحزب بعينه، بل هي حصيلة مسار تراكمي ساهمت فيه اختيارات حكومية وحزبية متعددة.
لقد دخل حزب العدالة والتنمية تجربته الحكومية منذ سنة 2011 بخطاب سياسي استند إلى الإصلاح ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، وقدم نفسه باعتباره بديلاً عن الممارسات التقليدية في تدبير السلطة. غير أن التجربة الحكومية، خصوصاً خلال ولايتيها، أظهرت حدود الانتقال من خطاب الإصلاح إلى ممارسة الحكم، وأثارت نقاشاً واسعاً حول التنازلات السياسية، ومدى الحفاظ على الالتزامات الانتخابية، وحدود استقلال القرار الحزبي داخل الائتلافات الحكومية.
ولا يعني ذلك إنكار الإكراهات المؤسساتية والاقتصادية التي واجهت تلك التجربة، بل يعني أن الواقعية السياسية لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة دائمة لتبرير التراجع عن الوعود. فالحزب الذي يطلب ثقة الناخبين على أساس برنامج سياسي يتحمل مسؤولية تفسير ما تحقق وما تعثر وما تم التخلي عنه.
أما حزب الأصالة والمعاصرة، فإن مشاركته في تدبير الشأن الحكومي ضمن التحالف الذي تشكل عقب انتخابات 2021، ثم قيادته المشهد الحكومي بعد انتخابات 2026، تضعه بدوره أمام اختبار المسؤولية السياسية. فالمشاركة في السلطة ليست مجرد موقع تفاوضي أو فرصة لتوسيع الحضور التنظيمي، بل تعاقد مع المجتمع يقتضي تقديم حصيلة واضحة وقابلة للمحاسبة.
كما أن الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومات، وعلى رأسها التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، لا يمكنها الاحتماء بالمسؤولية الجماعية للحكومة كلما تعلق الأمر بالإخفاق، ثم استحضار استقلاليتها الحزبية عندما يتعلق الأمر بتقديم الإنجازات. فالائتلاف الحكومي ليس شركة لتوزيع الحقائب، وإنما صيغة سياسية لتوحيد الاختيارات وتحمل تبعاتها.
وتكمن إحدى المفارقات الأساسية في المشهد الحزبي المغربي في أن البرامج الانتخابية كثيراً ما تتحول إلى وثائق تنافسية خلال الحملات الانتخابية، ثم تتراجع مكانتها بعد تشكيل الحكومة أمام منطق التسويات والتحالفات وإعادة ترتيب الأولويات. وهكذا يجد الناخب نفسه أمام فجوة بين ما صوّت عليه وما يواجهه في الواقع.
ومن منظور علم السياسة، يمكن تفسير هذه الظاهرة من خلال مفهوم تآكل التمثيل السياسي؛ إذ تفقد الأحزاب تدريجياً وظيفتها باعتبارها قنوات لتجميع المصالح الاجتماعية والتعبير عنها وتحويلها إلى قرارات عمومية. وعندما تضعف هذه الوظيفة، تنتقل المطالب من المؤسسات التمثيلية إلى الشارع أو التنسيقيات أو الأشكال الاحتجاجية القطاعية.
وهنا يصبح الحديث عن تمْييع العمل السياسي مسألة تتجاوز الانطباع الأخلاقي إلى سؤال مؤسساتي: ماذا يبقى من التعددية الحزبية إذا لم تعد الاختلافات البرامجية تنتج اختلافات ملموسة في السياسات؟ وماذا يبقى من الانتخابات إذا لم يكن الناخب قادراً على محاسبة الحزب على تعهداته؟
إن الدولة بدورها تتحمل مسؤولية في هذا السياق، ليس بمعنى إلغاء مسؤولية الأحزاب أو إعفائها من المحاسبة، وإنما بالنظر إلى طبيعة البيئة المؤسساتية التي تتحرك داخلها الحياة الحزبية، ومدى ضمان استقلال القرار الحزبي، وتكافؤ الفرص السياسية، وفعالية المؤسسات المنتخبة في ممارسة اختصاصاتها الدستورية.
فالمسؤولية السياسية للدولة لا تختزل في تدبير الأزمات الأمنية أو الاقتصادية، بل تشمل أيضاً ضمان شروط التنافس السياسي الفعلي، وحماية استقلال الوساطة الحزبية، وصيانة الثقة في المؤسسات. ولا يمكن مطالبة المواطن بالانخراط في الحياة السياسية إذا ظل يشعر بأن الاختيار الانتخابي لا يفضي بالضرورة إلى تغيير في اتجاه السياسات العمومية.
المحور الثالث: الجامعة وهيئة المحامين… حين تتحول السياسات القطاعية إلى اختبارات للشرعية المؤسساتية
تشكل الجامعة العمومية وهيئة المحامين مجالين كاشفين لطبيعة العلاقة بين الدولة والفاعلين المهنيين والاجتماعيين. فالأزمات التي تطالهما لا ينبغي التعامل معها باعتبارها خلافات تقنية أو مطالب فئوية معزولة، وإنما باعتبارها تعبيراً عن اختلالات في صناعة القرار العمومي، وفي منهجية التشاور، وفي تقدير الآثار الاجتماعية والمؤسساتية للإصلاحات.
أولاً: الجامعة المغربية ونظام التوقيت الميسر
أثار نظام التكوين الجامعي بالتوقيت الميسر، وما ارتبط به من رسوم مالية بالنسبة إلى الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة الدراسة، موجة من الاعتراضات النقابية والطلابية والحقوقية. وقد تناولت تقارير صحفية منشورة في مطلع نوفمبر 2026 هذه الاعتراضات، مشيرة إلى رسوم متداولة تتراوح بين 5000 درهم للإجازة و20000 درهم للدكتوراه، وإلى مطالبة هيئات معنية بمراجعة المقتضيات التنظيمية المرتبطة بهذا النظام.
وتكمن أهمية هذا الاحتقان في أنه يضع الجامعة أمام سؤال فلسفي وسياسي يتصل بطبيعة التعليم العمومي: هل الجامعة فضاء لتوسيع المعرفة وتكافؤ الفرص والحراك الاجتماعي، أم أنها تتحول تدريجياً إلى مجال تتحدد فيه فرص التعلم بحسب القدرة المالية؟
من الناحية الواقعية، لا يمكن تجاهل إشكالات الاكتظاظ والموارد المالية والتدبير البيداغوجي، كما لا يمكن رفض كل أشكال تنظيم الزمن الجامعي بصورة مسبقة. لكن معالجة هذه الإكراهات لا ينبغي أن تتم عبر نقل كلفتها إلى الفئات التي تسعى إلى تحسين وضعها العلمي والمهني، دون نقاش عمومي كافٍ حول الأسس القانونية والمالية والبيداغوجية للنظام.
إن أي إصلاح جامعي لا يستحضر مبدأ تكافؤ الفرص والحق في التعليم وجودة التكوين، معرض لأن يتحول من أداة للتطوير إلى مصدر جديد لإنتاج اللامساواة. كما أن فرض ترتيبات مالية دون بناء توافق مؤسساتي واجتماعي بشأنها يضعف قابلية الإصلاح للاستمرار.
ثانياً: هيئة المحامين ووزارة العدل وأزمة الحوار المؤسساتي
أما الاحتقان الذي عرفته مهنة المحاماة على خلفية مشروع إصلاح الإطار القانوني المنظم للمهنة، فقد كشف عن توتر عميق في العلاقة بين السلطة التنفيذية وهيئات الدفاع.
وتكتسب هذه الأزمة حساسية خاصة بالنظر إلى الدور الدستوري والمهني للمحاماة في ضمان حقوق الدفاع، وتحقيق المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتقاضين. ولذلك فإن أي إصلاح يمس تنظيم المهنة وشروط ممارستها واستقلاليتها ينبغي أن يستند إلى حوار مؤسساتي جدي مع ممثليها، وإلى تقييم دقيق للآثار القانونية والعملية للمقتضيات المقترحة.
وقد أفادت وكالة فرانس برس، في تقرير نشرته Africanews بتاريخ 11 سبتمبر 2026، بأن الإضراب الوطني للمحامين استمر قرابة ثلاثة أشهر احتجاجاً على تعديلات قانونية تتعلق بالتكوين والتدبير المالي وحكامة مكاتب المحاماة، وأن الخلاف امتد إلى تعطيل بعض الخدمات القضائية وتأخير معالجة ملفات المتقاضين.
وتزداد دلالة هذه الأزمة مع إعادة تعيين عبد اللطيف وهبي على رأس وزارة العدل ضمن الحكومة المعينة في 16 أكتوبر 2026. فإعادة إسناد الحقيبة نفسها في ظل استمرار آثار الخلاف المهني تجعل من الضروري طرح سؤال سياسي ومؤسساتي حول كيفية معالجة الأزمة، واستعادة الثقة، وتوفير ضمانات حقيقية لحوار منتج.
ولا يتعلق الأمر هنا بالحكم المسبق على شخص الوزير أو على مضمون كل مقتضيات الإصلاح، بل بمساءلة منهجية التدبير ومدى قدرتها على تحقيق التوافق بين متطلبات تحديث العدالة وضمان استقلال مهنة المحاماة.
إن تجاهل الخلافات المهنية أو التعامل معها بمنطق الغلبة لا ينتج إصلاحاً مستداماً؛ لأن الإصلاح القانوني لا يكتسب مشروعيته بمجرد استكمال المسطرة التشريعية، بل يحتاج أيضاً إلى قبول مؤسساتي ومهني، وإلى ضمان ألا تتحول كلفته إلى عبء على حقوق المتقاضين.
ثالثاً: دلالة الاحتجاجين في منظور السياسات العمومية
تكشف الحالتان عن إشكال مشترك يتمثل في ضعف إدماج الفاعلين المعنيين في مراحل التشخيص والتصميم والتقييم. فنجاعة السياسة العمومية لا تقاس فقط بسلامة النص القانوني أو سرعة التنفيذ، وإنما بقدرتها على الاستجابة للحاجات الحقيقية، واستيعاب الاعتراضات، وتصحيح الاختلالات.
ومن ثم، فإن الاحتجاج الجامعي والمهني لا يمثل بالضرورة رفضاً للإصلاح، بل قد يكون اعتراضاً على طريقة إنتاجه، أو على توزيع تكاليفه، أو على غياب الضمانات المصاحبة له.
المحور الرابع: من الواقعية السياسية إلى أزمة الثقة الدستورية… هل يشكل الاحتقان المغربي إنذاراً مبكراً؟
تقتضي الواقعية السياسية عدم التعامل مع الاحتجاجات الأوروبية باعتبارها نموذجاً قابلاً للاستنساخ الآلي في المغرب، لأن اختلاف البنيات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية يجعل مسارات الاحتجاج وتعبيراته مختلفة. لكن هذه الواقعية نفسها تقتضي الاعتراف بأن الأزمات الاجتماعية لا تحتاج إلى استيراد شراراتها من الخارج عندما تكون أسبابها متراكمة في الداخل.
فالاحتجاج لا ينتقل بالضرورة عبر تقليد الشعارات أو استنساخ أساليب التنظيم، بل يمكن أن تتشابه دوافعه عندما تتقاطع تجارب المواطنين حول غلاء المعيشة، وانعدام تكافؤ الفرص، وتراجع جودة الخدمات، وضعف الثقة في المؤسسات.
ومن هنا ينبغي قراءة الاحتجاجات الأوروبية بوصفها مؤشراً تحليلياً على أزمة أوسع في العلاقة بين الدولة والمجتمع، لا باعتبارها نبوءة سياسية بانتقال وشيك للاحتجاج إلى المغرب.
إن أخطر ما يواجه الاستقرار المؤسساتي ليس وجود الاحتجاج في حد ذاته، بل غياب قنوات فعالة لاستيعابه وتحويل مطالبه إلى سياسات عمومية قابلة للتنفيذ. فالاحتجاج السلمي جزء من الحياة الدستورية والسياسية، وليس بالضرورة مؤشراً على انهيار الدولة أو رفض المؤسسات.
ويؤكد الفصل الأول من الدستور المغربي أن النظام الدستوري يقوم على الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وفصل السلط وتوازنها وتعاونها، ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يضمن الفصل 29 حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي والإضراب، فيما يلزم الفصل 31 الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالعمل على تسهيل الولوج المتكافئ إلى الحقوق الاجتماعية الأساسية.
أما الفصل 7، فيسند إلى الأحزاب السياسية وظيفة تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز مشاركتهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام.
وتكتسب هذه المقتضيات أهمية خاصة عند النظر إلى أزمة الوساطة السياسية؛ إذ إن ضعف الأحزاب لا يعني فقط تراجع حضورها الانتخابي أو التنظيمي، بل يعني أيضاً تراجع إحدى الآليات التي اختارها الدستور لتحويل المطالب الاجتماعية إلى اختيارات سياسية ومؤسساتية.
وفي هذا السياق، ينبغي إعادة طرح مسألة المسؤولية السياسية للدولة والأحزاب والحكومة والبرلمان، كل بحسب اختصاصاته. فلا يجوز أن تتحول المسؤولية الحكومية الجماعية إلى وسيلة لتذويب المسؤولية الفردية والسياسية، ولا أن تصبح الإكراهات المؤسساتية مبرراً لإعفاء الأحزاب من تعهداتها، ولا أن تختزل مسؤولية الدولة في حدود تدبير الإدارة اليومية.
إن المغرب يحتاج إلى مراجعة عميقة لمنهجية صناعة السياسات العمومية، تقوم على خمسة مرتكزات:
إعادة الاعتبار للتعاقد الانتخابي: من خلال جعل البرامج الانتخابية مرجعاً فعلياً لتقييم أداء الأحزاب والحكومات، ونشر حصائل دورية تقارن بين الالتزامات والنتائج.ربط الميزانيات بالأثر الاجتماعي: فلا يكفي الإعلان عن الاعتمادات المالية، بل يجب قياس أثرها على جودة التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية.
إصلاح الوساطة الحزبية: عبر تقوية الديمقراطية الداخلية للأحزاب، وتوسيع استقلالية القرار السياسي، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
إرساء الحوار القطاعي الحقيقي: من خلال إشراك الطلبة والنقابات والمهنيين والهيئات الحقوقية في مراحل إعداد الإصلاحات وتقييمها، وليس فقط بعد اندلاع الاحتجاج.
تفعيل الرقابة والمحاسبة الدستورية والسياسية: عبر تمكين البرلمان من ممارسة أدواره الرقابية والتقييمية، وضمان الشفافية في تنفيذ السياسات العمومية، وربط المسؤولية بالنتائج.
إن الواقعية السياسية لا تعني القبول بالأمر الواقع، ولا تبرير الاختلالات باسم التوازنات، وإنما تعني إدراك حدود الإمكان السياسي والاقتصادي والعمل على توسيعها عبر الإصلاح والتفاوض والمساءلة.
فالدولة القوية ليست تلك التي لا تسمع الاحتجاج، بل تلك التي تمتلك مؤسسات قادرة على الإنصات إليه، وفهم أسبابه، وتصحيح السياسات التي أنتجته. كما أن الحكومة القوية سياسياً ليست تلك التي تكتفي بإعلان الإنجازات، بل تلك التي تقبل إخضاع اختياراتها للنقاش والتقييم والمحاسبة.
وخلاصة القول ،فإن ما يجري في المغرب لا يمكن فصله عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تشهدها المجتمعات المعاصرة، ولا يمكن اختزاله في احتمال انتقال عدوى الاحتجاجات الأوروبية. فالمسألة أعمق من ذلك بكثير؛ إنها تتعلق بمستقبل التعاقد السياسي والاجتماعي، وبمدى قدرة المؤسسات على تجديد شرعيتها من خلال النتائج، وليس فقط من خلال الإجراءات والانتخابات والخطابات.
لقد ساهمت الحكومات المتعاقبة، بدرجات متفاوتة، في إنتاج فجوة بين الوعود والإنجازات، كما ساهمت اختيارات حزبية وتسويات ائتلافية في إضعاف وضوح المسؤولية السياسية، بينما تظل الدولة مطالبة بضمان شروط التوازن المؤسساتي والعدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الدستورية.
ومن غير الموضوعي تحميل حزب العدالة والتنمية وحده مسؤولية اختلالات تراكمت خلال عقود، كما لا يمكن إعفاء الأصالة والمعاصرة أو التجمع الوطني للأحرار أو الاستقلال، وسائر الأحزاب التي شاركت في تدبير الشأن العام، من مسؤولية اختياراتها ومواقفها. فالمحاسبة السياسية لا ينبغي أن تكون انتقائية، ولا أن تتوقف عند حدود تغيير الأغلبية الحكومية.
إن الاحتقان الجامعي، وأزمة هيئة المحامين، ومطالب تحسين التعليم والصحة والتشغيل، ليست ملفات قطاعية منفصلة؛ إنها حلقات ضمن سؤال سياسي أكبر: ما الجدوى من المؤسسات المنتخبة إذا لم تنجح في ترجمة الإرادة الشعبية إلى سياسات ملموسة؟ وما قيمة البرامج الانتخابية إذا ظلت قابلة للتراجع دون تفسير أو محاسبة؟ وما معنى الدولة الاجتماعية إذا لم يشعر المواطن بأثرها في المدرسة والمستشفى وسوق الشغل والسكن؟
إن أخطر ما يمكن أن ينتجه هذا الوضع هو تحول السياسة إلى طقس انتخابي موسمي، والحكومة إلى جهاز لتدبير التوازنات، والأحزاب إلى هياكل انتخابية، والمواطن إلى متلقٍ سلبي لقرارات لا يشعر بأنه شارك في صناعتها.
ولذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس: هل ستصل احتجاجات أوروبا إلى المغرب في الشتاء؟ بل: هل تستطيع المؤسسات المغربية معالجة أسباب الاحتقان قبل أن يتحول الصمت الاجتماعي إلى قطيعة سياسية مع الوساطة التقليدية؟
فالتاريخ السياسي لا يحترم دائماً المواعيد التي تحددها الحكومات، والأزمات الاجتماعية لا تنتظر المواسم الانتخابية حتى تعلن عن نفسها. وما لم تستعد السياسة معناها باعتبارها مجالاً للتنافس حول البرامج والمساءلة وتحقيق المصلحة العامة، فإن الاحتجاج سيظل أحد الأشكال المشروعة التي يلجأ إليها المجتمع للتعبير عن مطالبه.
إن الدولة لا تفقد ثقة مواطنيها فقط عندما تعجز عن توفير الخدمات، بل تفقدها أيضاً عندما يعجز النظام السياسي عن إقناعهم بأن أصواتهم قادرة على إحداث فرق، وأن حقوقهم ليست مجرد وعود دستورية، وأن المكتسبات الاجتماعية ليست امتيازات قابلة للتراجع
