مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
الرباط / آخر خبر
وأكد الفريق أن اعتراضه لم يستهدف الزيادة الضريبية في حد ذاتها، وإنما انصب على اقتصار الإجراء الحكومي على شركات المحروقات، دون أن يمتد إلى شركات الاتصالات والإسمنت، رغم ما وصفه بتشابه وضعيتها الاقتصادية ومستويات الأرباح التي تحققها.
وفي توضيح موقع من طرف رئيس الفريق إدريس الأزمي الإدريسي، اعتبر الحزب أن العدالة الجبائية تقتضي توسيع نطاق تطبيق الضريبة المرتفعة ليشمل القطاعات الثلاثة، مع إخضاع الشركات التي تتجاوز أرباحها الصافية عتبة 100 مليون درهم للسعر نفسه.
ويستند هذا الموقف إلى تعديل تقدم به الفريق على المادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، تحت رقم 21 ضمن مجموع 82 تعديلاً، بهدف إقرار معاملة ضريبية موحدة لشركات المحروقات والاتصالات والإسمنت المعنية.
ولم يكتف الفريق بتقديم التعديل خلال المرحلة السابقة، بل أعاد طرحه خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية، مطالباً الحكومة والأغلبية البرلمانية بدعمه خلال جلسة السبت 14 نونبر 2026.
وفي تبريره لهذا المقترح، أحال الفريق على القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، ولاسيما المادة الرابعة منه، التي تدعو إلى تحسين مساهمة الشركات الناشطة في قطاعات مقننة أو الموجودة في وضعية احتكار أو احتكار القلة، إلى جانب توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.
وبذلك، يربط فريق العدالة والتنمية موقفه من المقتضى الضريبي بمبدأ توسيع الوعاء المستهدف بالإجراء، معتبراً أن حصر سعر 40 في المائة في شركات المحروقات دون شركات الاتصالات والإسمنت لا يحقق المساواة الضريبية التي يدافع عنها تعديله.
