Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

العزوف الانتخابي في المغرب .. حين تفقد السياسة قدرتها على إقناع المواطن

ليس أخطر ما يمكن أن تواجهه الديمقراطية أن يصوت المواطن ضد حزب، أو أن يعاقب حكومة في صناديق الاقتراع، أو أن يغير ولاءه السياسي من تجربة إلى أخرى؛ فهذه كلها مظاهر طبيعية للتنافس الديمقراطي. الأخطر من ذلك أن يصل المواطن إلى مرحلة لا يعود فيها مقتنعا بأن صوته قادر على إحداث أي فارق، وأن تتحول الانتخابات، في وعيه، من فرصة للتغيير إلى مجرد موعد مؤسساتي يتكرر دون أن ينعكس بالضرورة على شروط حياته اليومية.

في المغرب، لا يمكن التعامل مع العزوف الانتخابي باعتباره مجرد ظاهرة مرتبطة بضعف التعبئة الحزبية أو فتور الاهتمام بالشأن العام. فهذه القراءة، على الرغم من وجاهة بعض عناصرها، تظل محدودة لأنها تنظر إلى النتائج دون تفكيك الأسباب العميقة التي تنتجها. إن العزوف، في أحد أبعاده الأساسية، تعبير عن أزمة ثقة تتجاوز العلاقة بين الناخب والمرشح، لتمس طبيعة الوساطة السياسية، وقدرة الأحزاب على تمثيل المصالح الاجتماعية، ومدى اقتناع المواطن بجدوى المشاركة في صناعة القرار العمومي.

لقد راكم المغرب، خلال العقود الأخيرة، تحولات دستورية ومؤسساتية مهمة، وأصبحت الانتخابات إحدى الآليات المركزية لتجديد النخب وتشكيل المؤسسات المنتخبة. غير أن تطور البناء المؤسساتي لا يعني بالضرورة أن العلاقة بين المجتمع والسياسة تطورت بالوتيرة نفسها. فبين النص الدستوري والممارسة السياسية، وبين اتساع الاختصاصات المعلنة للمؤسسات المنتخبة ومحدودية الأثر الذي يشعر به المواطن، تتشكل فجوة تستحق أن تكون في صلب النقاش العمومي.

المشكلة ليست في أن المواطن لم يعد مهتما بالسياسة، بقدر ما قد تكون في أن السياسة، بممارساتها وخطاباتها وأدواتها التقليدية، لم تعد قادرة على إقناع المواطن بأهميتها في حياته. فحين تتكرر الوعود الانتخابية دون أن تتحول إلى نتائج ملموسة، وحين يصبح الخطاب الحزبي أقرب إلى تدبير المواقع منه إلى تقديم تصورات متنافسة حول مستقبل المجتمع، وحين تتراجع المسافة بين البرامج الانتخابية والممارسات الحكومية، يصبح فقدان الثقة نتيجة مفهومة، وليس مجرد موقف عابر.

ومن هنا، فإن اختزال أزمة المشاركة في ضعف الوعي السياسي لدى المواطنين ينطوي على قدر من التبسيط، بل قد يتحول إلى نوع من نقل المسؤولية من الفاعل السياسي والمؤسساتي إلى المجتمع نفسه. فالمشاركة ليست واجبا أخلاقيا مجردا يطلب من المواطن أداؤه، وإنما هي علاقة متبادلة تقوم على الاقتناع بأن الاختيار السياسي له معنى، وأن التنافس بين البرامج يفضي إلى اختلاف حقيقي في السياسات والقرارات والنتائج.

كما أن الأحزاب السياسية مطالبة اليوم بإعادة النظر في وظائفها، لا في أدواتها الانتخابية فقط. فالحزب ليس مجرد آلة لاستقطاب الأصوات خلال الحملات، ولا مؤسسة لتوزيع التزكيات وتدبير التحالفات، وإنما هو وسيط اجتماعي وسياسي يفترض أن ينتج الأفكار، ويؤطر المواطنين، ويصوغ المصالح المتعارضة في برامج قابلة للنقاش والمساءلة. وحين تضعف هذه الوظائف، تتراجع مشروعية الوساطة، ويصبح المجال السياسي أكثر قابلية للاختزال في الأشخاص والوجوه والشعارات.

ولا يمكن فصل هذه الأزمة عن التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، خصوصا لدى الأجيال الشابة التي أصبحت أكثر اتصالا بالمعلومة، وأكثر قدرة على المقارنة بين الخطاب والواقع، وأقل استعدادا لقبول التفسيرات الجاهزة. فهذه الأجيال لا تبحث بالضرورة عن خطاب سياسي أكثر صخبا، بل عن سياسة أكثر صدقية، ومؤسسات أكثر إنصاتا، ونخب قادرة على تقديم إجابات واقعية عن أسئلة الشغل والتعليم والصحة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

إن الرهان الحقيقي لا يتعلق فقط برفع نسبة المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، وإنما بإعادة بناء الشروط التي تجعل المشاركة ذات معنى. وهذا يقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز استقلالية المؤسسات المنتخبة في ممارسة اختصاصاتها، وتطوير الحياة الداخلية للأحزاب، وتجديد نخبها، وإعادة الاعتبار للنقاش العمومي القائم على البرامج والاختيارات لا على الولاءات الظرفية والحسابات الانتخابية الضيقة.

ومن الخطأ الاعتقاد أن أزمة الثقة يمكن تجاوزها بحملات تواصلية موسمية، أو بدعوات متكررة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، أو بتكثيف الخطاب حول أهمية التصويت. فالمواطن لا يحتاج فقط إلى من يذكره بواجبه الانتخابي، بل يحتاج إلى ما يقنعه بأن صوته سيجد طريقه إلى القرار، وأن اختياره لن يفقد معناه بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع.

إن الديمقراطية لا تقاس فقط بانتظام الاستحقاقات الانتخابية، ولا بوجود مؤسسات منتخبة، وإنما أيضا بقدرتها على إنتاج الثقة وتجديد التمثيلية وإتاحة إمكان حقيقي للتداول في الاختيارات العمومية. فالانتخابات التي لا تفضي إلى مساءلة سياسية فعلية، ولا تفتح المجال أمام التنافس حول البدائل، تخاطر بفقدان وظيفتها الأساسية باعتبارها آلية للتعبير عن الإرادة الشعبية.

وفي المحصلة، فإن السؤال الذي ينبغي أن يواجهه الفاعلون السياسيون في المغرب ليس فقط: كيف نقنع المواطنين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع؟ بل السؤال الأكثر عمقا وإحراجا: ماذا فعلنا حتى أصبح جزء من المواطنين غير مقتنعين بأن الذهاب إلى تلك الصناديق سيغير شيئا؟

ذلك أن استعادة الثقة لا تبدأ من مطالبة المواطن بتغيير موقفه، وإنما من استعداد السياسة نفسها لمراجعة اختياراتها وممارساتها. فالمواطن لا يبتعد عن السياسة بالضرورة لأنه فقد الاهتمام بالشأن العام؛ قد يكون ابتعاده، في جانب منه، احتجاجا صامتا على سياسة لم تعد تجد الكلمات أو الأفعال الكافية لإقناعه.


شاهد أيضا

شاهد أيضا