تعثر مشروع المستشفى الإقليمي الجديد بسيدي سليمان يصل إلى البرلمان .. فريق الأصالة والمعاصرة يسائل وزير الصحة عن أسباب تأخر الأشغال

سيدي سليمان // آخر خبر

عاد مشروع بناء المستشفى الإقليمي الجديد بمدينة سيدي سليمان إلى واجهة المساءلة البرلمانية، على خلفية استمرار تعثر تنزيله، رغم الإعلان عن طلبات عروض مرتبطة بإنجاز أشغاله، وهو ما أعاد طرح أسئلة بشأن أسباب التأخير، ومآل الصفقات، والموعد الفعلي لانطلاق الأشغال ووضع هذا المرفق الصحي رهن إشارة المواطنين.

وفي هذا السياق، وجّه النائب البرلماني لحسن عواد، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن تفعيل مشروع بناء المستشفى الإقليمي بمدينة سيدي سليمان، معتبراً أن تعزيز العرض الصحي بالإقليم يشكل أحد المطالب الأساسية للساكنة، في ظل الحاجة المتزايدة إلى تطوير البنيات الاستشفائية وتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.

وسلط السؤال البرلماني الضوء على المسار المتعثر للمشروع، الذي يوجد موقعه بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 4 عند مدخل مدينة سيدي سليمان، بعدما نجحت السلطات الإقليمية في توفير العقار المخصص له، والذي تبلغ مساحته حوالي سبعة هكتارات.

وأوضح النائب البرلماني أن المشروع عرف الإعلان عن طلبي عروض، الأول بتاريخ 12 ماي 2026، والثاني بتاريخ 15 شتنبر 2026، ويتعلقان بإنجاز أشغال البناء الكبرى وأشغال الشبكات المختلفة، غير أن هذه الإجراءات لم تترجم، إلى حدود تاريخ توجيه السؤال، إلى انطلاق فعلي للأشغال، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن أسباب إلغاء الصفقتين والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإعادة إطلاق المشروع.

ولم يقف السؤال عند حدود التأخر في إنجاز البناية والتجهيزات، بل امتد إلى إشكالية استكمال الموارد البشرية الضرورية لتشغيل المستشفى، حيث شدد النائب على أن إحداث المؤسسات الاستشفائية لا ينبغي أن يقتصر على توفير البنيات والتجهيزات، وإنما يتعين أن يواكبه تأمين الأطر الطبية والتمريضية والموارد البشرية الكافية لضمان استمرارية الخدمات وجودتها.

واعتبر أن الخصاص المسجل في الأطباء والأطر التمريضية بمختلف المؤسسات الصحية بالإقليم يظل من أبرز التحديات التي تستدعي معالجة استباقية، حتى لا يتحول المستشفى الجديد، بعد استكمال بنائه، إلى بنية صحية عاجزة عن الاستجابة لانتظارات الساكنة بسبب نقص الموارد البشرية.

وفي هذا الإطار، طالب لحسن عواد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن التدابير المتخذة لتسريع إنجاز المستشفى الإقليمي الجديد بسيدي سليمان، وتوضيح الأسباب التي أدت إلى إلغاء طلبي العروض السابقين، فضلاً عن تحديد الجدول الزمني المعتمد لإعادة إطلاق المشروع واستكمال أشغاله.

وتعيد هذه المساءلة البرلمانية ملف المستشفى الإقليمي بسيدي سليمان إلى دائرة الاهتمام المؤسساتي، في وقت تتطلع فيه الساكنة إلى تجاوز محدودية العرض الصحي المحلي، ووضع حد لمعاناة التنقل نحو مدن أخرى من أجل الاستفادة من عدد من الخدمات الطبية والتخصصات الاستشفائية.

وبين توفير الوعاء العقاري والإعلان عن طلبات العروض والانطلاق الفعلي للأشغال، يظل الرهان الأساسي هو الانتقال من الوعود والإجراءات الإدارية إلى إنجاز مشروع صحي يستجيب لحاجيات المواطنين، مع ضمان شروط تشغيله بالموارد البشرية والتجهيزات الضرورية. فالمطلوب ليس مجرد تشييد مستشفى جديد، وإنما إرساء مرفق عمومي قادر على تقديم خدمات صحية فعلية تحفظ كرامة المواطن وتستجيب لحقه في العلاج.