مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
جلال لويزي/آخر خبر
في مداخلة سياسية اتسمت بنبرة هادئة ورسائل واضحة، أكد رحال المكاوي، رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، المنعقدة يوم السبت 14 نونبر 2026، أن جوهر العمل البرلماني ينبغي أن ينصب على الدفاع عن مصالح المواطنين والترافع عن انتظاراتهم، بعيدا عن منطق الصراعات السياسية والحسابات الحزبية الضيقة.
ولعل أبرز ما ميز هذه المداخلة هو التأكيد على أن المواطن لم يعد معنيا بمن يقف ضد من، بقدر ما ينتظر من المؤسسات المنتخبة تقديم حلول ومكتسبات جديدة تنعكس بصورة مباشرة على واقعه المعيشي. وهي رسالة تختزل جانبا أساسيا من أزمة الثقة التي تواجه العمل السياسي، حيث أصبحت الحصيلة والنتائج الملموسة أكثر أهمية من الخطابات والشعارات.
وفي معرض حديثه عن مشروع قانون المالية، اعتبر المكاوي أنه يستجيب بدرجة كبيرة لمضامين البرنامج الحكومي، مشيدا بما وصفه بالإنطلاقة السليمة لتنزيل هذا البرنامج، وبطبيعة النقاشات التي شهدتها اللجان الدائمة بمجلس النواب، وما رافقها من توضيحات حكومية بشأن برامج القطاعات وآليات تنفيذها.
كما دعا إلى منح الحكومة الوقت الكافي لتنزيل إلتزاماتها، مستحضرا حجم الإعتمادات المالية المخصصة للمجال الإجتماعي، والمقدرة بـ62 مليار درهم، والإستثمار الذي يصل إلى 400 مليار درهم، بإعتبارهما مؤشرين على حجم الرهانات الإقتصادية والإجتماعية التي تواجه البلاد.
غير أن أهمية هذه الأرقام تطرح في المقابل سؤالا جوهريا يتجاوز حجم الميزانيات المرصودة إلى طبيعة أثرها على حياة المواطنين. فالمعيار الحقيقي لنجاح السياسات العمومية لا يقاس فقط بحجم الإعتمادات المالية المعلنة، وإنما بمدى قدرتها على تحسين القدرة الشرائية، وتوفير فرص الشغل، والإرتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، وتقليص الفوارق المجالية والإجتماعية.
ومن هذا المنطلق، فإن الدعوة إلى منح الحكومة الوقت اللازم لا ينبغي أن تُفهم بإعتبارها تعليقا للمساءلة أو تأجيلا للمحاسبة، بل يتعين أن تترافق مع رقابة برلمانية يقظة وتقييم مستمر لمدى تنفيذ الإلتزامات المعلنة، لأن المسؤولية الحكومية تظل مرتبطة بالإنجاز، كما أن المسؤولية البرلمانية تقتضي تتبع هذا الإنجاز ومساءلة المسؤولين عن مواطن التعثر والإختلال.
أما بخصوص رفض محاولات التشويش على النقاش البرلماني، فإن التمييز يظل ضروريا بين الممارسات التي تستهدف إفراغ النقاش من مضمونه، وبين النقد السياسي والرقابة البرلمانية المشروعة. فالإختلاف في المواقف ليس عائقا أمام العمل المؤسساتي، بل يشكل إحدى ركائز الممارسة الديمقراطية، متى ظل مؤطرا بروح المسؤولية والبحث عن المصلحة العامة.
وفي السياق ذاته، تبرز أهمية أن تجد الإنتظارات المحلية والمجالية مكانتها ضمن الأولويات المالية، خصوصا بالمناطق القروية والأقاليم التي لا تزال تواجه تحديات العزلة وضعف البنيات التحتية ومحدودية فرص الشغل. فساكنة هذه المناطق تنتظر نصيبها من الإستثمار العمومي، سواء تعلق الأمر بالطرق والمسالك القروية، أو المؤسسات التعليمية والصحية، أو دعم الفلاحين والكسابة…، بما يضمن إستمرارية الأنشطة الإقتصادية ويحمي مصادر عيش آلاف الأسر.
إن مداخلة رحال المكاوي تضع النقاش السياسي أمام معادلة واضحة: الإنتقال من منطق الصراع حول المواقع والمواقف إلى منطق التنافس حول الإنجازات. وهي معادلة لا تكتمل إلا بترجمة الإلتزامات الحكومية إلى نتائج قابلة للقياس، يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.
*”فالمواطن لا ينتظر من ممثليه تبادل الإتهامات، ولا الإكتفاء بتعداد المليارات، وإنما يريد أن يعرف ماذا تغير في حياته، وأين انعكست هذه الإستثمارات على واقعه، ومتى سيقطف ثمار الوعود المعلنة.*”
ذلك هو الامتحان الحقيقي للحكومة والأغلبية البرلمانية، وهو أيضا المعيار الذي ستُقاس به مصداقية الخطاب السياسي وحصيلة العمل المؤسساتي.
