المصادقة على مشروع مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام  

صادق مجلس الحكومة، يوم امس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1050 الذي يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة والأغنام الأليفة. وقد تم تقديم هذا المشروع من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

يتعلق مشروع المرسوم الجديد بتعديل المرسوم رقم 2.24.064 الصادر في 13 من رجب 1445 (25 يناير 2024) بشأن وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، والمرسوم رقم 2.24.962 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1446 (18 أكتوبر 2024) بشأن وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الاستراتيجية الحكومية لتوفير اللحوم الحمراء في السوق المحلية، وذلك من خلال تسهيل استيراد هذه الحيوانات ذات الفصيلة الحيوانية في إطار الحصص المحددة.

جاء هذا المشروع بعد أن قامت الحكومة المغربية، خلال السنة الماضية، بوقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة (TVA) المفروضة على الأبقار والأغنام الأليفة، وذلك بهدف تحفيز الاستيراد وضمان استمرارية إمداد السوق المحلي باللحوم الحمراء. وفي هذا السياق، يهدف المرسوم الجديد إلى وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على هذه الحيوانات من أجل توفير اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية، بما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين بشكل مستدام.

وبناءً على ذلك، يشير البلاغ الصادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن الحكومة قامت بتوفير حوافز لتسهيل استيراد الأبقار والأغنام الأليفة في حصص محددة لضمان تموين السوق المحلي. لكن، وبسبب تزايد الطلب على اللحوم الحمراء في السوق المغربية، لم تعد الحصص المحددة في السنوات السابقة كافية لتغطية كامل احتياجات السوق، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ القرار بزيادة هذه الحصص لتلبية الطلب المحلي بشكل أفضل.

تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، ومواصلة دعم قطاع اللحوم الحمراء، في الوقت الذي يواجه فيه المستهلكون تحديات متزايدة من حيث الأسعار وتوافر المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا الإجراء خطوة هامة نحو دعم توازن السوق الوطني وتحقيق الأمن الغذائي في البلاد، وذلك من خلال ضمان تموين مستمر باللحوم الحمراء بأسعار معقولة، وهو ما يساهم في تعزيز قدرة المواطنين على الوصول إلى هذه المنتجات الغذائية الحيوية.

من جهة أخرى، أكد بلاغ الحكومة أن هذا الإجراء يهدف أيضًا إلى دعم الفلاحين المحليين والمنتجين في قطاع اللحوم الحمراء، عبر توفير إمدادات مستمرة من الأبقار والأغنام الأليفة التي تساهم في سد العجز الموجود في السوق. كما يُتوقع أن يساعد هذا المشروع في تحسين ظروف تربية المواشي داخل البلاد، بما يعزز من استدامة هذا القطاع على المدى الطويل.

من خلال هذه المصادقة على مشروع المرسوم، تواصل الحكومة المغربية جهودها الرامية إلى ضمان استقرار سوق اللحوم الحمراء، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين. ويُعد هذا المرسوم خطوة إضافية نحو تأمين تزويد السوق المحلي باللحوم بشكل مستدام، مع مراعاة تزايد الطلب وتوفير حلول من خلال زيادة الحصص المقررة للأبقار والأغنام الأليفة المستوردة.