المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية ينال الاعتماد الدولي في جميع تخصصاته الجنائية

آخر خبر

حقق المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، إنجازًا جديدًا بحصوله، نهاية الأسبوع المنصرم، على شهادة الاعتماد الدولية “ISO/CEI 17025”، التي تعد من أبرز المعايير العالمية المعتمدة لتقييم كفاءة المختبرات العلمية، وذلك بعد استيفائه لجميع متطلبات الجودة والمطابقة في مختلف تخصصاته وخبراته الجنائية.

وشمل هذا الاعتماد الدولي جميع فروع المختبر، بما فيها البيولوجيا والكيمياء الشرعية، وتدقيق وفحص الوثائق، وتحليل الحرائق والمتفجرات، وفحص الآثار الرقمية، إلى جانب تحليل المخدرات والمواد السامة، في خطوة تعزز مكانة الشرطة العلمية المغربية ضمن المنظومات الدولية المتخصصة في البحث الجنائي.

وجاء هذا التتويج عقب عملية افتحاص دقيقة أجرتها المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس (The ANSI National Accreditation Board)، وهي هيئة دولية متخصصة في تقييم واعتماد المختبرات العلمية، حيث خضع المختبر الوطني بالدار البيضاء لتقييم شامل همّ مختلف بنياته وتجهيزاته وإجراءاته التقنية والإدارية.

وركز خبراء الهيئة الدولية، خلال عملية التدقيق، على مدى التزام المختبر بمعايير الجودة والسلامة والحكامة، واحترام أخلاقيات العمل العلمي، وضمان سرية المعطيات الشخصية ونتائج الخبرات، فضلاً عن تقييم أنظمة تدبير الموارد البشرية والبنيات التحتية، وآليات إنجاز التحاليل والخبرات العلمية، وإدارة المخاطر، وحماية نظم المعلومات واستغلالها وفق المعايير الدولية.

ويعد هذا الاعتماد ثمرة ورش تحديث شامل أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة 2016، بهدف تطوير منظومة الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاعتماد على الأدلة العلمية في الأبحاث الجنائية، بما يرسخ مبادئ المحاكمة العادلة، ويعزز حماية الحقوق والحريات، ويرفع من فعالية التحقيقات المرتبطة بالجرائم المستجدة والجرائم العابرة للحدود التي تعتمد على التقنيات الحديثة.

وفي إطار هذا المشروع، تم إحداث مختبر وطني متطور بمدينة الدار البيضاء، مجهز بأحدث التقنيات والتجهيزات العلمية، ويضم كفاءات وطنية متخصصة خضعت لتكوينات عالية المستوى، بما مكنه من مواكبة التطور المتسارع في علوم الأدلة الجنائية وتلبية المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

ويكرس هذا الإنجاز المكانة التي باتت تحتلها الشرطة العلمية المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما يعكس الاستثمارات المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتطوير قدراتها التقنية والعلمية، بما يسهم في تعزيز نجاعة العدالة الجنائية، وترسيخ الثقة في الخبرة العلمية كدعامة أساسية لإثبات الجرائم وكشف الحقيقة.

ويُعد حصول المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية على هذا الاعتماد للمرة الثامنة على التوالي تأكيدًا لاستمرارية التزامه بمعايير الجودة الدولية، مع توسيع نطاق الاعتماد هذه المرة ليشمل جميع تخصصات العلوم والأدلة الشرعية، في إنجاز يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته منظومة الشرطة العلمية بالمغرب.