Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

قانون مالية 2027.. لقجع يكشف حزمة التزامات اجتماعية بقيمة 63 مليار درهم وتعديلات ضريبية جديدة

الرباط  / آخر خبر

وضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجموعة من التدابير الاجتماعية والجبائية في صلب توجهاته، من خلال التزامات مالية تصل إلى 63 مليار درهم، تشمل مراجعة الضريبة على الدخل، وتحسين معاشات الأرامل، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب إجراءات مرتبطة بالقدرة الشرائية والخدمات الأساسية.

واستعرض فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال تقديم المشروع أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أبرز مضامين النص والتعديلات التي أدخلها عليه مجلس النواب، مؤكداً أن الرهان يتمثل في بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية وتعزيز السيادة الوطنية، مع الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية.

وتتوزع التوجهات العامة للمشروع بين دعم القدرة الشرائية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وتوسيع فرص إدماج الشباب في التعليم والتكوين وسوق الشغل، فضلاً عن تسريع الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وتعزيز الأمن المائي والطاقي والرقمي.

63 مليار درهم لتدابير اجتماعية جديدة

ومن بين أبرز الالتزامات التي تضمنها المشروع، بحسب عرض الوزير، مراجعة جدول الضريبة على الدخل، وتوفير مجانية فاتورة الكهرباء للأسر التي يقل استهلاكها الشهري عن 100 درهم، إلى جانب رفع الحد الأدنى للمعاشات الرئيسية.

كما تشمل التدابير رفع معاش الأرامل إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، بعدما كان محدداً في 50 في المائة، والانتقال بالحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم.

وتتضمن الحزمة أيضاً إجراءات تستهدف إدماج الشباب، وتحسين القدرة الشرائية من خلال العمل على إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، فضلاً عن تأهيل المنظومة الصحية وتحسين الولوج إلى العلاج، والارتقاء بالتعليم العالي والتربية والتكوين.

تغييرات في الضريبة على الشركات والدخل

وعلى المستوى الجبائي، تضمن المشروع رفع سعر الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 في المائة بالنسبة للشركات العاملة في استيراد وتوزيع مواد الهيدروكاربور، التي يبلغ صافي أرباحها 100 مليون درهم أو أكثر.

كما ينص على مراجعة تدريجية لأشطر وأسعار الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل، خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031.

وفي ما يتعلق بالتعديلات التي أدخلها مجلس النواب، أوضح لقجع أنها شملت رفع سقف رقم الأعمال السنوي المرتبط بالحجز في المنبع من 80 ألفاً إلى 100 ألف درهم، بالنسبة للخدمات التي يقدمها الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة والمقاولون الذاتيون للزبون نفسه، مع خفض السعر الإبرائي من 30 إلى 20 في المائة ابتداء من سنة 2027.

وشملت التعديلات كذلك رفع التعويض الشهري الإجمالي عن التدريب، الذي تمنحه منشآت القطاع الخاص للمتدربين والمعفى من الضريبة على الدخل، من 6 آلاف إلى 8 آلاف درهم، فضلاً عن رفع سقف المداخيل العقارية السنوية المعفاة من إلزامية الاقتطاع الضريبي من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم.

تعديلات في الاسترداد الضريبي والرسوم الجمركية

وفي ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، جرى تقليص مدة صلاحية شهادة إثبات الوضعية الجبائية السليمة من ستة أشهر إلى 30 يوماً، بهدف مواكبة التغييرات التي قد تطرأ على الوضعية الضريبية للملزمين.

كما أصبح بإمكان الملزمين الخاضعين لنظام التصريح الشهري تقديم طلبات الاسترداد مباشرة بعد انتهاء الشهر الذي تمت خلاله معاينة فائض الحجز في المنبع.

وعلى صعيد الرسوم الجمركية، أبقى مجلس النواب على الإعفاء من رسم الاستيراد بالنسبة للحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وكذا لحومها وأحشائها الطازجة أو المبردة أو المجمدة، مع إضافة مقتضى يربط عمليات الاستيراد بإجراءات تنظيمية تحددها الإدارة لتحقيق الأهداف المتوخاة.

زيادات في الضرائب على منتجات السجائر الإلكترونية والسيكار

ومن بين التعديلات التي همت الضرائب الداخلية على الاستهلاك، رفع الرسوم المفروضة على سوائل تعبئة السجائر الإلكترونية وإعادة تعبئتها.

وارتفعت الضريبة على السوائل الخالية من النيكوتين من 5 إلى 10 دراهم لكل 10 ميليلترات، فيما انتقلت بالنسبة للسوائل المحتوية على النيكوتين من 10 إلى 20 درهماً للكمية نفسها.

كما شملت الزيادات السيكار الكبير والسيكار الصغير، إذ ارتفع المقدار العيني من 750 إلى 1125 درهماً لكل ألف وحدة، والمقدار القيمي من 35 إلى 50 في المائة، فيما انتقل الحد الأدنى للتحصيل من 1500 إلى 2250 درهماً لكل ألف وحدة.

ويأتي عرض المشروع أمام مجلس المستشارين بعد مصادقة مجلس النواب عليه، في إطار استكمال المسطرة التشريعية، قبل إعادته إلى الغرفة الأولى للبت النهائي في التعديلات والمقتضيات المعتمدة.


شاهد أيضا

شاهد أيضا