Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

مجلس الحكومة يقر تغييرات في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار ويعيد هيكلة مديريات التعليم العالي

الرباط  / آخر خبر

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على حزمة من مشاريع المراسيم التي تهم تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وإصلاح الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين، وتحسين الأوضاع المهنية لبعض موظفي التعليم العالي، إلى جانب إعادة هيكلة عدد من المديريات التابعة للوزارة الوصية على القطاع.

وفي هذا السياق، أقر المجلس مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، في خطوة تروم إعادة تنظيم آليات الإشراف والتدبير داخل هذه المؤسسات.

ويتضمن المشروع إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى الوزير المكلف بالداخلية أو من يمثله، وذلك بهدف تعزيز التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة، وتحسين مواكبة المشاريع الاستثمارية، وتجاوز الإكراهات الإدارية التي تعترض تنفيذها، بما يواكب برامج التنمية الترابية.

وعلى مستوى قطاع التعليم العالي، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم المسارات المهنية للأساتذة الباحثين، والوضعية المهنية لموظفي الوزارة، فضلا عن مراجعة الهيكلة الإدارية للقطاع.

ويتعلق الأمر، أولا، بمشروع المرسوم رقم 2.26.705، الذي يستهدف مراجعة الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، من خلال تدقيق شروط الترقية في الدرجة واعتماد احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين الجامعات والوزارة لتيسير إجراءات الترقية وتحسين تدبيرها.

كما يتضمن المشروع مقتضيات تتعلق باحتساب أقدمية اعتبارية لفائدة الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم في إطارات أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، في حدود تسع سنوات، إلى جانب تسوية بعض الوضعيات الإدارية ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأقدمية المهنية وانعكاساتها على المسارات الوظيفية.

وبموازاة ذلك، أقر مجلس الحكومة مشروع المرسوم رقم 2.26.559، المتعلق بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وينص على تمكين الموظفين المعنيين من الاستفادة من التعويضات المقررة لموظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب، بما يروم تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتعزيز الانسجام بين الأنظمة التحفيزية داخل قطاع التربية والتكوين.

أما المشروع الثالث، رقم 2.26.460، فيتعلق بإعادة تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم العالي، من خلال مراجعة اختصاصات عدد من المديريات وإحداث بنيات إدارية جديدة تستجيب للتحولات التي يعرفها القطاع.

وتشمل أبرز التغييرات تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، إحداهما مكلفة بالتعليم العالي العام والثانية بالتعليم العالي الخاص، إلى جانب إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، وإحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، تتولى تطوير البنية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها وتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني.

وفي الشق المتعلق بالتعاون الدولي، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 63.26، القاضي بالموافقة على اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون، الموقع بمدينة مكناس بتاريخ 23 أبريل 2026، وذلك بناء على العرض الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وعلى مستوى التعيينات في المناصب العليا، صادق مجلس الحكومة، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على تعيين يوسف الحسني كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة، والخليل بلكامل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش-وزان، فيما جرى تعيين خليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات التابعة للمندوبية السامية للتخطيط.


شاهد أيضا

شاهد أيضا