مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
الرشيدية // آخر خبر
تواجه جماعة أغريس العلوي، التابعة لإقليم الرشيدية، مطالب بفتح تحقيق إداري ومالي في عدد من الصفقات والعمليات المرتبطة بتدبير المال العام، بعدما وضع مستشار جماعي شكاية أمام وزارة الداخلية، وجهها أيضا إلى المفتش العام للإدارة الترابية، يلتمس من خلالها التدقيق في 15 ملفا تتعلق بصفقات عمومية وسندات طلب ومشاريع جماعية، أثيرت بشأنها ملاحظات واختلالات محتملة تستدعي التحقق من مدى احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وتكتسي هذه الشكاية أهميتها من تعدد الملفات التي تشملها، ومن طبيعة الملاحظات المثارة بشأنها، إذ لا تتعلق بمشروع واحد أو صفقة معزولة، بل تمتد إلى مجالات مختلفة من التدبير الجماعي، من إنجاز ملاعب القرب والطرق، إلى الإنارة العمومية والتطهير السائل، مرورا باقتناء التجهيزات وتدبير سندات الطلب، وصولا إلى ظروف بيع سيارة تابعة للجماعة.
ومن بين الملفات التي تستدعي التدقيق، صفقة رقم 03/2025 المتعلقة ببناء ملعب للقرب بقصر مكمان، والتي تشير المعطيات الواردة في الشكاية إلى أن أشغالها انطلقت بتاريخ 5 فبراير 2026، وكان مقررا تسليم المشروع في 5 أبريل من السنة نفسها. غير أن المستشار الجماعي المشتكي يتحدث عن توقف الأشغال وعدم تسليم المشروع داخل الآجال التعاقدية، مع تسجيل ملاحظات بشأن غياب بعض التجهيزات الأساسية، من بينها العشب الاصطناعي والسياج وبعض المرافق المرتبطة بالملعب، فضلا عن ملاحظات تتعلق بدفتر التحملات وجودة الأشغال.
وتتكرر الأسئلة ذاتها، وفق الشكاية، بشأن الصفقة رقم 07/2025 الخاصة بإنجاز ملعب آخر للقرب، إذ تشير المعطيات إلى أن المشروع عرف تأخرا في الإنجاز، مع تسجيل غياب العشب الاصطناعي وشبكات الحماية وبعض التجهيزات والمعدات، وترك مواد وأشغال داخل الورش، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام الالتزامات التعاقدية، وأسباب التأخر، والجهة المسؤولة عن تتبع الأشغال ومراقبة جودتها.
ولا تقف الملاحظات عند المشاريع الرياضية، بل تمتد إلى صفقة رقم 06/2025 المتعلقة بإنجاز طريق غير مصنفة تربط بين الطريق الجهوية رقم 706 والسوق الأسبوعي، بكلفة مالية تفوق مليون درهم، وبمدة إنجاز محددة في ستة أشهر.
وحسب المعطيات التي تتضمنها الشكاية، فإن المشروع لم يكتمل رغم انتهاء الأجل التعاقدي، مع تسجيل ملاحظات بشأن غياب الإنارة العمومية، وعدم استكمال قنوات تصريف مياه الأمطار، فضلا عن اختلالات مرتبطة بطبقات الطريق وجودة الإسفلت ومدى احترام المواصفات التقنية الواردة في دفتر التحملات. وهي ملاحظات تجعل من الضروري إخضاع المشروع لخبرة تقنية مستقلة، للتحقق من مدى مطابقة الأشغال المنجزة للمعايير المطلوبة، ومدى تناسب المبالغ المؤداة مع حجم وجودة الإنجاز الفعلي.
وفي ملف آخر، تثير الشكاية مسألة تدبير سندات الطلب المرتبطة باقتناء مجموعة من التجهيزات والمواد المستعملة في عمليات مختلفة، من بينها حفر الآبار وإصلاح مقر الجماعة وتركيب الألواح الشمسية. وتطالب بالتدقيق في طبيعة هذه العمليات، والتحقق مما إذا كانت بعض المقتنيات قد جرى تجزيئها لتفادي النفقات أو تجاوز قواعد المنافسة والحدود القانونية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية.
كما تطالب بفحص الفواتير ووصولات التسليم ومحاضر الاستلام، ومقارنتها مع الكميات المنجزة والمبالغ المؤداة، للتأكد من وجود تطابق فعلي بين الوثائق الإدارية والمالية والإنجازات الميدانية.
وفي السياق نفسه، تثير الشكاية ملاحظات بشأن سندات الطلب المتعلقة بالإنارة العمومية، ولاسيما العمليات المرتبطة بإصلاح الأعطاب وتوفير الإنارة بعدد من الدواوير. وتشير المعطيات إلى استمرار انقطاعات متكررة للإنارة ووجود مناطق مظلمة، مع تسجيل ملاحظات بشأن عدم مطابقة بعض الأعمدة والمواد المستعملة للمواصفات التقنية، وهو ما يستدعي التحقق من طبيعة التجهيزات المقتناة ومدى تركيبها واستغلالها فعلياً.
ومن الملفات التي أعادت الشكاية طرحها أيضا ظروف بيع سيارة تابعة للجماعة، بعدما تعرضت لعطب خلال إحدى تنقلاتها، وفق الرواية الواردة في الشكاية، قبل أن يتم التصرف فيها باعتبارها غير صالحة للاستعمال. ويشير المشتكي إلى أن السيارة بيعت في إطار مسطرة للمزايدات العمومية بتاريخ 25 أكتوبر 2022، بمبلغ يفوق 7000 درهم، مطالبا بالتحقق من ظروف عرضها للبيع، واحترام المساطر القانونية المتعلقة بالتفويت، ومدى توفر الوثائق المثبتة للعملية، بما فيها محضر المزايدة وسندات الأداء والوثائق المرتبطة بالتأمين ونقل الملكية.
كما تشمل الملاحظات مشروع التطهير السائل، المرتبط بطلب العروض رقم 46/2024، والذي يدخل في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل. وتفيد المعطيات الواردة في الشكاية بأن مدة إنجاز المشروع حددت في 365 يوما، غير أن صورا ميدانية أرفقت بالملف تظهر، بحسب المشتكي، وجود خنادق وأشغال مفتوحة وسط الطريق، وغياب بعض المنشآت وقنوات الحماية، فضلا عن انتشار المياه الراكدة والتربة المتآكلة، دون توفير حواجز أو علامات تحذيرية كافية لحماية مستعملي الطريق.
ويطالب المشتكي، في هذا الجانب، بإجراء معاينة ميدانية وخبرة تقنية عاجلة، للتحقق من مدى تقدم الأشغال واحترام دفتر التحملات، ومدى التزام الجهات المكلفة بالإنجاز بتدابير السلامة الضرورية، وترتيب المسؤوليات بشأن أي إخلالات قد تثبتها عملية الافتحاص.
وتكشف تعدد هذه الملفات عن اتساع دائرة الأسئلة التي تطرحها الشكاية بشأن منظومة التدبير المالي والإداري داخل الجماعة، خصوصا في ما يتعلق بآليات المراقبة والتتبع، ومدى فعالية لجان فتح الأظرفة والاستلام، ودور المصالح التقنية والإدارية في التأكد من جودة الأشغال ومطابقتها للالتزامات التعاقدية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه إجراءات البحث والتدقيق، تبقى المطالبة الأساسية هي إخضاع الملفات الخمسة عشر لافتحاص جدي ومستقل، يشمل الوثائق المالية والإدارية والمعاينات الميدانية، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت أي اختلالات.
فالقضية، في جوهرها، لا تتعلق فقط بتعثر ملعب للقرب أو تأخر طريق أو ملاحظات بشأن الإنارة والتطهير، وإنما تضع سؤال حماية المال العام وجودة الخدمات الجماعية في صلب النقاش: من يراقب الصفقات؟ ومن يتحقق من مطابقة الأشغال للمال المؤدى عنها؟ ومن يتحمل المسؤولية عندما تتعثر المشاريع أو لا تحقق الأهداف التي رصدت لها الاعتمادات العمومية؟
وهي أسئلة تنتظر أجوبة مؤسساتية واضحة، بعيدا عن منطق الاتهام المسبق أو الاكتفاء بالتوضيحات العامة، بما يضمن حق الساكنة في معرفة كيفية تدبير موارد جماعتها، ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
