العدالة والتنمية ينتقد أداء الحكومة ويدعو لتفعيل دورها الدستوري قبل الانتخابات

آخر خبر

انعقد الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حيث تناولت الأمانة العامة التطورات المتعلقة بالعملية الانتخابية وعدداً من القضايا الوطنية الملحة.

وأعرب الحزب عن استغرابه للتخبط الحكومي في عدد من الملفات، مشدداً على ضرورة التعامل الجاد والمسؤول مع القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر، بما في ذلك عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، داعياً الحكومة إلى الالتزام بواجبها الدستوري والتوجيهات الملكية لتنظيم انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة.

كما شدد الحزب على أهمية خلق تعبئة وطنية واسعةوتشجيع المشاركة الانتخابية، عبر حملات إعلامية شاملة ونقاش عمومي موسع، واستغلال وسائل الإعلام العمومية والخاصة لمناقشة القضايا الحقيقية التي تهم المواطن.

وأبدت الأمانة العامة استغرابها لتجاهل الحكومة للحقوق الدستورية للمواطنين، لا سيما حق اللجوء إلى القضاء الدستوري، مشيرة إلى تقديم نص جديد يتعارض مع قرارات المحكمة الدستورية.

كما نبه الحزب إلى أن تعنت الحكومة ووزارة العدل في التعامل مع الاتفاقات المهنية يهدد سير المرفق القضائي وحقوق المتقاضين، مع مشكلات متكررة مع العدول والمحامين، داعياً إلى معالجة هذه الإشكالات بشكل جاد ومسؤول.

كما استنكرت الأمانة العامة مقاربة الحكومة في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنها تمثل محاولة لتحطيم القطاع بدلاً من تمكينه من التنظيم الذاتي، ودعت إلى إحالة المشروع على المحكمة الدستورية.

وأضاف الحزب دعواته لتسريع مراجعة الإطار التشريعي لصندوق الكوارث الطبيعية، مع إعلان مدينة آسفي مدينة متضررة ليتمكن السكان من الاستفادة من التعويضات.

في المقابل، نوهت الأمانة العامة بإقرار الحكومة المرسوم الخاص بدعم الأطفال اليتامى والمهمشين، مؤكدة ضرورة صرف المنح منذ بداية النظام وضمان شمولية الدعم لجميع الأطفال المستحقين.

وحذرت الأمانة العامة من استمرار تعيين المقربين والمحسوبين على الأحزاب الأغلبية في المناصب العليا، معتبرة أن هذا يهدد جودة الخدمات العمومية وقدرة المواطنين على الولوج العادل إليها.