الدار البيضاء تستضيف الندوة الدولية الخامسة لمديري مختبرات الفحص الجنائي لمواجهة المخدرات الاصطناعية

الدار البيضاء/آخر خبر

افتُتحت، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أشغال الندوة الدولية الخامسة لمديري مختبرات الفحص الجنائي للمخدرات، بمشاركة نحو 80 خبيراً دولياً متخصصين في مجال مكافحة تهريب المخدرات.

وتُنظم هذه الندوة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، بشراكة مع خطة كولومبو للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمتد إلى غاية 23 يناير الجاري، وتهدف إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى وتعزيز التعاون الأمني والعلمي في مجال الفحص الجنائي للمخدرات، في ظل الانتشار المتسارع للمخدرات الاصطناعية والمؤثرات النفسانية الجديدة.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت مديرة برنامج الاستشارات الدوائية التابع لخطة كولومبو، أورانوش سونغخاوانا، أن هذه الندوة تجمع نخبة من خبراء المختبرات الجنائية، ومديري المختبرات، والمتخصصين في الطب الشرعي وعلم السموم، يمثلون أكثر من 40 دولة، مشيرة إلى أن اللقاء يجسد التزاماً جماعياً بالتميز العلمي، واعتماد الممارسات المبنية على الأدلة، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالمخدرات غير المشروعة.

وأبرزت سونغخاوانا أن التطور السريع لأسواق المخدرات العالمية، خاصة مع تزايد المواد المصنعة والانتشار الواسع للمؤثرات العقلية الجديدة، يشكل تحدياً كبيراً لقدرات مختبرات التحليل الجنائي، بالنظر إلى التعقيد المتزايد لتركيبة هذه المواد وخطورتها على الصحة والسلامة العامة.

وأكدت أن دور المختبرات الجنائية أصبح أكثر اتساعاً وأهمية من أي وقت مضى، إذ بات يسهم بشكل مباشر في أنظمة الإنذار المبكر، وتوجيه استراتيجيات الأجهزة الأمنية، ودعم التدخلات العملياتية وصناعة القرار على مختلف المستويات.

من جهتها، أكدت العميد الإقليمي حكيمة يحيى، رئيسة المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المغرب يساهم بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، مستنداً إلى عمليات حجز مهمة، وإلى تعاون وثيق مع الشركاء الدوليين، إضافة إلى الإمكانيات اللوجستية والعلمية المتطورة التي تتوفر عليها المصالح الأمنية.

وأوضحت، في تصريح صحفي، أن المخدرات الاصطناعية تمثل إشكالية صحية وأمنية معقدة، مشيرة إلى أن المختبرات تواجه صعوبات حقيقية في تحديد المؤثرات النفسانية الجديدة، نظراً لاعتمادها على تغييرات طفيفة في التركيب الكيميائي لمواد معروفة، ما يجعل التعرف عليها أكثر تعقيداً.

وأضافت أن عدداً من هذه المواد لا يشمله الإطار القانوني الدولي الحالي، خاصة اتفاقية المخدرات لسنة 1961 واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، وهو ما يزيد من تحديات المكافحة والرصد.

وحسب المنظمين، تتضمن الندوة سلسلة من الاجتماعات والجلسات العلمية التي يؤطرها مسؤولون وخبراء من مختبرات جنائية تمثل أكثر من 40 دولة، وتركز على أحدث الاتجاهات الدولية في مجال المخدرات غير المشروعة، ومخاطر المخدرات الاصطناعية والمؤثرات النفسانية الجديدة.

كما سيتم التطرق إلى التحديات التقنية المرتبطة بتحديد هذه المواد، والشوائب السامة، ومواد الترقيق، والحلول العلمية المقترحة لكشف المركبات المجهولة، إضافة إلى مناقشة تقنيات تحليل المخدرات المركبة، وتقديم جلسات متخصصة في علم السموم لأغراض الطب الشرعي، واستعراض أحدث الأساليب والتقنيات التحليلية المعتمدة دولياً.