الحكومة تُفعّل إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد والقدرة الشرائية في ظل التوترات الدولية

شهدت العاصمة الرباط، يوم الإثنين 30 مارس 2026، انعقاد أول اجتماع للجنة وزارية مخصّصة لتتبع انعكاسات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، وذلك برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وخلال هذا اللقاء، قدّمت مختلف القطاعات الحكومية عروضًا تحليلية استعرضت سيناريوهات تأثير الأزمة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي، إلى جانب مناقشة التدابير الكفيلة بالحد من تداعياتها، خاصة على القدرة الشرائية للمواطنين في سياق عالمي يتسم بعدم الاستقرار.

وفي إطار الإجراءات المتخذة، قررت الحكومة الاستمرار في دعم غاز البوتان، رغم الارتفاع الملحوظ في أسعاره على الصعيد الدولي، والذي فاق 68 في المائة منذ بداية الأزمة، مع الحفاظ على السعر الحالي للقنينة دون تغيير. كما تم التأكيد على مواصلة دعم تكاليف الكهرباء لضمان استقرار الفواتير بالنسبة للأسر.

وفي ما يتعلق بقطاع النقل، تقرر تخصيص دعم مباشر واستثنائي لفائدة مهنيي نقل البضائع والأشخاص، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل 2026، عقب دراسة أزيد من 87 ألف طلب تم التوصل بها عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.

ويشمل هذا الدعم مختلف أصناف النقل، من بينها النقل العمومي للمسافرين، النقل القروي المزدوج، نقل البضائع، النقل المدرسي والسياحي، إضافة إلى سيارات الأجرة بمختلف أنواعها، وحافلات النقل الحضري، وكذا مركبات القطر. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية الخدمات بنفس التسعيرة المعتمدة، دون تحميل المواطنين أي زيادات، مع إلزام المهنيين المعنيين بالالتزام بالأسعار المحددة.

وقد عرف هذا الاجتماع حضور عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين، من بينهم وزراء القطاعات الحيوية المعنية، إلى جانب مسؤولين إداريين كبار، في مقدمتهم الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.