الإنسان المغربي.. .مواطن أم زبون عند الحكومة المغربية

عبد الكامل بوكصة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك و بتوالي سنوات الجفاف و تراجع عدد القطيع المغربي من الأغنام و الأبقار و المعز و الابل قررت الحكومة المغربية تمكين بعض النافذين المقربين للحكومة من استيراد الاغنام من دول اوربية قصد استدراك العجز الحاصل و هنا برز جليا ان الحكومة الحالية و على رأسها عزيز اخنوش تعتبر الإنسان المغربي زبونا و ليس مواطنا وجب الحرص على راحته و قدرته الشرائية بعدما كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أنه تم الشروع، في 20 ماي الجاري، في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024″، معلنة أن الأمر يهم “ما قدره 2,5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرامات، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 10 كيلوغرامات و كما أن الإجراء الذي د أقرته خلال سنة 2024 لدعم استيراد الأغنام، أستفاد منه المستورد والجزار و قد صرح في وقت سابق السيد عبد العالي رامو، رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالمغرب، لجريدة إلكترونية إن “ما أثارته بعض الجهات المهنية بخصوص الإعلان عن نتائج الشركات المقبولة للاستيراد يحتاج المزيد من الشفافية، لكي نستطيع معرفة نصيب كل شركة من الكمية الإجمالية للاستيراد”، مؤكدا أن “هناك إفادات بأن مستثمرين تقدموا بشركات عديدة للتحايل، ونحتاج توضيحات”.

وأفاد رامو، في السياق نفسه، بأن “هناك بالفعل حاجة إلى معرفة مآل هذه المواشي التي ستحل بالسوق الوطنية وعدم السماح بتوجيهها نهائيا للذبح، بل لعيد الأضحى”، مبينا أن “نوعية جنس الماشية المستوردة أيضا تعد ضرورية بحكم أن غالبية المغاربة ينحرون ذكرا”. وقال: “علينا أن نعرف الكمية الحقيقية من الأغنام الموجودة في البلاد، لكي نعرف الحجم الحقيقي الذي سنحتاج للاستيراد”.

فالدول الديمقراطية أطرت مخاطر تضارب المصالح بين المسؤول السياسي الدي لديه ثروة و يدير مشاريع اقتصادية داخل بلده مع مصالحه الشخصية ، بحيث منعت على السياسيين اتخاد قرارات أو سن قانون يطبق على قطاع له فيه مصلحة شخصية و بالتالي فالمواطن المغربي لم يستفد من انخفاض ثمن المنتوجات البترولية في السوق الدولية و جل القوانين دات صبغة اقتصادية التي تتخذها الحكومة الحالية تزيغ عن الطريق و الأهداف المنشودة لها بتحقيق الرفاهية و تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بل خلقت لوبيا مواليا للثلاثي الحزبي الحاكم بمغربنا الحبيب .