الأمن السيبراني يدخل مرحلة جديدة في قطاع الصيد البحري بصفقة رقمية متقدمة

الرباط/آخر خبر 

في سياق يتسم بتصاعد المخاطر الرقمية على المؤسسات العمومية، تتجه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري نحو إعادة بناء منظومتها الدفاعية المعلوماتية، من خلال استثمار موجّه يضع الوقاية الرقمية في صلب أولوياتها.

الصفقة الجديدة، التي تبلغ قيمتها 660 ألف درهم، لا تقتصر على اقتناء برنامج حماية، بل تعكس تحولًا في فلسفة التعامل مع الأمن السيبراني، من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق. فالمشروع يقوم على نشر نظام ذكي قادر على تتبع السلوك الرقمي داخل الشبكة، واكتشاف التهديدات حتى قبل تفعيلها.

ويغطي هذا التحول حماية مئات الأجهزة داخل منظومة معلوماتية معقدة، حيث لم يعد التحدي مقتصرًا على الفيروسات التقليدية، بل يشمل هجمات دقيقة تستهدف نقاط الضعف داخل الأنظمة، مثل برمجيات الفدية أو الاختراقات غير المرئية.

الرهان الأبرز في هذه الخطوة يتمثل في اعتماد بنية سحابية محلية، وهو اختيار يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز السيادة الرقمية، عبر إبقاء البيانات الحساسة داخل المجال الوطني، بدل تعريضها لمخاطر التخزين الخارجي.

كما يرتكز المشروع على إدماج آليات مراقبة مستمرة، تشتغل على مدار الساعة، مدعومة بفرق تقنية تتدخل فور رصد أي نشاط غير طبيعي، مع تحديد آجال دقيقة للتفاعل، ما يعكس مستوى عالٍ من الجاهزية العملياتية.

ومن الناحية التقنية، يتجاوز النظام المرتقب الوظائف التقليدية للحماية، ليشمل قدرات متقدمة مثل عزل الأجهزة المخترقة، وتحليل مسار الهجمات، والتحكم في تدفق البيانات، إضافة إلى مراقبة استخدام الوسائط الخارجية التي تُعد من أبرز منافذ الاختراق.

ويعتمد المشروع كذلك على نموذج أمني قائم على “انعدام الثقة”، حيث لا يُسمح لأي عملية داخل الشبكة بالمرور دون تحقق مسبق، في خطوة تعكس التحول العالمي نحو هذا النوع من الحماية المتقدمة.

تنفيذ هذا الورش سيتم بشكل تدريجي، انطلاقًا من تقييم الوضع الحالي، وصولًا إلى تعميم النظام على مختلف المصالح، بما فيها مركز الإنقاذ البحري بمدينة بوزنيقة، مع الحرص على ضمان استمرارية العمل دون اضطرابات.

ويمتد هذا الاستثمار على مدى ثلاث سنوات، في إطار رؤية تروم ليس فقط تأمين الأنظمة، بل بناء قدرة مؤسساتية مستدامة على مواجهة التهديدات الرقمية المتغيرة.